البنك المركزى يعلن تحقيق فائض للحساب الجاري المحلي بلغ 6.8 مليار دينار
أعلن بنك الكويت المركزي أن الحساب الجاري المحلى للكويت حقق فائضاً بلغ نحو 6.8 مليار دينار كويتي، أى نحو 22.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وذلك مقابل فائض قدره 10 مليار دينار كويتى، أى نحو 33 مليار دولار أمريكى في عام 2019 بنسبة إنخفاض قدرها 32.3 في المئة.
وأضاف المركزي في بيان صحفي اليوم الأحد بشأن البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2020 بين أن معاملات الإقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي تظهر قدرته على تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن التراجع في فائض الحساب الجاري المحلى يعود إلى إنخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن بنسبة 23.6 في المئة.
وأيضاً فضلاً عن إنخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنسبة 19.9 في المئة.
وذكر أن قيمة فائض الميزان السلعي قد إنخفضت العام الماضي بنسبة 55.8 في المئة، مقارنة بالعام السابق مسجلة 4.7 مليار دينار كويتى، أى نحو 15.5 مليار دولار أمريكي.
عازياً هذا الإنخفاض إلى إنخفاض الصادرات النفطية، نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح البيان أن حساب الخدمات، وهو صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين كخدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات سجل إنخفاضاً بسنبة 41.9 في المئة.
ليبلغ 3.1 مليار دينار كويتى، أى نحو 10.2 مليار دولار أمريكي، مبيناً أن هذا الإنخفاض جاء نتيجة تراجع العجز المسجل في بند السفر.
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت، وهو الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل اصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في السنة الماضية.
أظهر أن التدفقات المالية الصافية إلى الخارج بلغت نحو 6.4 مليار دينار كويتى، أى نحو 21 مليار دولار أمريكي.
وبين المركزي أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية، فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات العام الماضي فائضا قدره 2.5 مليار دينار كويتي أى نحو 8.2 مليار دولار أمريكى.
مقابل فائض قدره 815 مليون دينار كويتى، وهو ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكى في عام 2019.
وأشار البيان أيضاً إلى أنه بنظرة أشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت، تأخذ في الإعتبار تغير صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند الحكومة العامة.
وإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع، يظهر فائضاً قدره 3.3 مليار دينار كويتى، أى نحو 10.8 مليار دولار أمريكى العام الماضي.
مقابل فائض قدره 3.7 مليار دينار كويتى وهو ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار أمريكى في عام 2019.
