مجلس الأمة

الأمة يرفض قانون الضمان المالي في مداولته الثانية

أعلن مجلس الأمة في جلسة اليوم الثلاثاء بغالبية الأصوات رفض قانون تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، في مداولته الثانية، ورفعه من جدول الاعمال.

وجاء ذلك الرفض نتيجة التصويت كالتالي موافقة 26 نائبًا على القانون، ورفض 29 فيما إمتنع نائبان عن التصويت، وقرر المجلس رفعه من جدول الأعمال.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة قد وافق خلال الجلسة الخاصة في 7 أكتوبر الفائت، على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا في مداولته الأولى بأغلبية 26 عضوًا مقابل، رفض 20، فيما أرجأ التصويت على المداولة الثانية للقانون لحين إدخال بعض التعديلات.

في حين ذكر وزير المالية براك الشيتان أن الحكومة ترغب في إقرار قانون الضمان المالي، مشيرًا إلى أن القانون قدم للإقتصاد بشكل عام وشمل جميع الشرائح الإقتصادية.

وتابع الشيتان أن كل من كان لديه 50 عاملًا سوف يستفيد من قانون الضمان_المالي بضوابط شرط أن يكون رأسماله 250 ألف دينار وتعرضت منشأته للإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأن القانون يساهم في إنقاذ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما نوه إلى أن الحكومة قدمت مقترحاتها ورأيها بشأن القانون بشموله جميع الشرائح الإقتصادية خلال اجتماعها في اللجنة المالية بعد المداولة الأولى، مشيرًا إلى أنه إذا تم استبعاد (العملاء الآخرون) من القانون سيتم وضع سقف ليشمل أصحاب المشاريع بما لا يتجاوز نصف مليار عوضًا عن 3 مليارات كما كان مشمولا بأصل القانون.

في حين بين أن الحكومة متوافقة مع المجلس في إلغاء (العملاء الآخرون) ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع بما لايتجاوز 500 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى