الأبحاث الكويتية تؤكد عدم تجاوز مكافآت العاملين عن 33 ألف دينار
صرح الدكتور مانع السديراوي القائم بأعمال المدير لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بأن إجمالى مكافآت الصفوف المساندة من الفئة الثالثة للعاملين بالمعهد لا يتجاوز 33 ألف دينار كويتي.
وقال الدكتور السديراوي في بيان صحفي إن المعهد قدم مساهمات مهمة لقطاعات العمل الوطنية في المرحلة الأولى من تفشي وباء كورونا المستجد، ومع إعلان بروتوكول الحماية الذي شمل العديد من الإجراءات الاحترازية، من بينها تعطيل العمل في مؤسسات الدولة إلا وفق الحاجة الملحة.
لافتاً إلى أن المعهد قدم إسهامات مهمة لقطاعات الصحة والنفط والكهرباء وخصص جوانب من دراساته لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأشار إلى أن ذلك تطلب من موظفي المعهد العمل عن بعد، بالإضافة إلى تكليف مجموعات من الباحثين والمختصين للعمل ميدانيا خلال فترة الحظر الكلي والجزئي وفترات الراحة المقررة في الدولة، لافتاً إلى أن من تم تكليفهم بالعمل ميدانيا بلغ عددهم 148 موظفاً، بنسبة تصل إلى 14 بالمئة من إجمالي العاملين بالمعهد، وأنه تم إدراجهم ضمن مكافآت الصفوف المساندة من الفئة الثالثة بإجمالي مكافآت لا تتجاوز 33 ألف دينار كويتي.
ولفت السديراوي إلى أن فرق العمل من الباحثين والفنيين والمختصين بالمعهد قاموا بالعديد من الأعمال والدراسات البحثية الهامة، من بينها التعاون مع وزارة الصحة في تطوير نظم للانذار المبكر والرصد الفوري لانتشار فيروس كورونا المستجد، كما أسهم عدد من الباحثين في تطوير فحص البلمرة (بي سي آر) وإنتاج محلول (بي سي آر كيت) بالتعاون مع فريق مختص من وزارة الصحة.
كما قاموا بإنجاز دراسات تتعلق بمدى واحتمالية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء ودراسة أخرى تخص الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، فضلا عن إنجاز العديد من النشرات الدورية التي تبين منحنى معدل الإصابة بالفيروس، وإنجاز دراسة تتعلق بتطوير أسطح مضادة للفيروسات وأخرى ذات علاقة بتحديد مدى انتشار الفيروس عبر قنوات الصرف الصحي.
وقام فريق عمل الورشة الهندسية بتصنيع أقنعة الوقاية البلاستيكية وتقديمها إلى المشتغلين في الصفوف الأمامية، مبيناً أن باحثي المعهد قاموا خلال فترة الحظر الكلي برسم وتخطيط 24 مشروعا بحثياً تم اعتماد 14 مشروعا منها والشروع في تنفيذها على الفور.
ولفت الدكتور مانع السديراوي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مجموعات عمل من باحثي المعهد والمختصين قاموا أثناء الحظر الكلي والجزئي بمواصلة عملهم بوتيرة مستقرة لمساعدة بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النفط وقطاع الكهرباء والماء، حيث واصلت هذه الفرق عملها الميداني في الحقول النفطية وفي تشغيل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة لضمان تغذية الشبكة الكهربائية بإنتاج المجمع من الكهرباء من خلال محطاته الثلاث.
فضلا عن مراقبة مقفصة الأسماك والإشراف على أمن وسلامة المحميات الطبيعية والمختبرات والمحطات التي كان من الممكن أن تتعرض للكثير من الأضرار إذا ما أهملت كما تم العمل على تشغيل مصنع مياه كاظمة وتقديم إنتاجه إلى الهيئات الوطنية التي تعمل في الصفوف الأمامية.
وأوضح أن المعهد كحال المؤسسات الوطنية الأخرى، قام أيضا بتكليف مجموعة من المختصين بالعمل أثناء تلك الفترة لتسيير الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بصرف الرواتب، كما قام بعض المختصين بالعمل على تأمين بيئة عمل آمنة من خلال إصدار أدلة وبروتوكولات العمل وتعميمها على الموظفين قبل العودة التدريجية للعمل، وذلك في ضوء الإرشادات التي قررها مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وبالشكل الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة.
كما قام معهد الأبحاث بتشكيل لجنة مختصة لضمان السلامة ومتابعة تطبيق الإجراءات وأعمال التعقيم الدوري لمرافق المعهد ومختبراته.
