أعلنت محكمة الجنايات عن يوم 29 نوفمبر موعداً لنظر قضية شراء أصوات في انتخابات مجلس الأمة الماضية.
وذلك بعد توجيه التهمة إلى 12 متهماً بينهم نائب ونجله وآخرون، فيما أنكر العضو التهمة في تحقيقات النيابة.
واستبعدت النيابة العامة الشبهات في حق النائب والوزير عيسى الكندري والنائب بدر نشمي، حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة ما أثير بشأنهما من أقوال ثبت أنها مرسلة.
وبررت النيابة العامة في قرار استبعادهما من الاتهام «خلو الأوراق وافتقارها لأي دليل يظهر معه علم أي من هؤلاء أو ارتباطهم بعملية شراء الأصوات موضوع التحقيقات».
وهو ما أكده ضابط تحريات المباحث بعدم علمهم، الأمر الذي زالت منه «وبحق شبهة الاتهام المثارة بالأوراق قبل هؤلاء».
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات في الاتهامات الموجة إلى الأشخاص الـ12 من دون الكندري ونشمي اللذين أكدت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث براءة ساحتهما من التهمة التي شهدت جدلاً واسعاً أيام الانتخابات التي جرت في السادس من يونيو الماضي.
