غير مصنف

إنعقاد الإجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الكويتى بقصر السيف

برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تم عقد الإجتماع الأسبوعى للمجلس فى قصر السيف بعد ظهر اليوم الإثنين، وذلك للوقوف على كل المستجدات على الساحة الداخلية للبلاد والخارجية.

فى  باداية الإجتماع عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بعد أن أحيط مجلس الوزراء بنتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها سموه حفظه الله ورعاه في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية مؤخراً.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والتي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء، ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد كما استعرض كافة تطورات انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات الإقليمية والعالمية.

وقد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 8/3/2021 وعملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة وقد استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب والتي تضمنت محورا واحدا وهو الانتقائية في تطبيق القوانين وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب مؤكدا حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.

وضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله.

كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاقتصادية الكويتية والجهات التي تراها مناسبة، لإستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

ثم احيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المرئي المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التقييم المبدئي لحالة نفق دروازة العبدالرزاق والحلول العاجلة والجذرية لتذليل المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، والإجراءات التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن.

وكذلك العرض المرئي المقدم من قبل كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، بشأن دراسة السلامة الإنشائية للنفق الكائن أسفل دروازة العبدالرزاق والنتائج والتوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات التي تراها مناسبة، لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به وذلك تمهيدا لقيام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.

كما تدارس توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن المنظومة المتكاملة للتعامل مع النفايات في دولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة ووزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديلا للطاقة.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن إفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.

واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني وأحيط مجلس الوزراء علما بالتقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتضمن كافة الإجراءات والوضع الحالي بشأن إزالة العوائق التابعة لجهات الدولة المعنية داخل حدود مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني حتى تاريخ 31/10/2020 وبالنتائج التي أسفر عنها الاجتماع التنسيقي الذي تم بين كل من وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن آبار المياه الجوفية المتواجدة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني وآلية العمل المتفق عليها بهذا الشأن وكذلك إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الجدول الزمني الخاص بنقل مزرعة تربية الدواجن (شركة نايف للدواجن) من موقعها الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل وإفادة الهيئة العامة للبيئة حول آلية التعامل مع الإطارات المستعملة والتالفة ونقلها من موقعها الحالي في ارحية إلى الموقع البديل وسبل التخلص منها عن طريق الشركات المبادرة وكذلك إفادة الهيئة العامة للصناعة بشأن نقل مصنع شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية من موقعه الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل المخصص له.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالتنسيق مع الجهات التي يرونها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه، لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري كل أسبوعين يبين مراحل تنفيذ الأعمال.

وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين المستشار وائل عيسى العسعوسي أمينا عاما لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد رحب مجلس الوزراء بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف ومجددا دعم دولة الكويت للجهود الدولية لاستكمال هذه المسارات ومعربا عن أمله في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى