برواز 

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة فى الكويت عن إلغاء تصاريح العمل لحوالى 19995 وافداً فى الفترة ما بين 12 من يناير الماضى و7 مارس الجارى.

من بين هؤلاء كانت غالبية تصاريح العمل التي تم إلغاؤها وعددها 12391، تعود إلى الوافدين الذين انتهت إقاماتهم لأنهم عالقون خارج البلاد بسبب قيود السفر نتيجة لوباء COVID-19.

كما تم إلغاء حوالي 6.245 تصريح عمل من قبل الوافدين الذين قرروا مغادرة الكويت إلى أجل غير مسمى والعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأيضاً تم إلغاء عدد قليل من تصاريح العمل حيث قام بعض الوافدين بنقل تأشيراتهم إلى تأشيرة تابعة، أو في بعض الحالات المؤسفة توفي حامل التصريح، وخلال فترة الشهرين أيضاً قام حوالي 83 وافداً بتحويل تصاريح عملهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

تختلف أسباب مغادرة الوافدين لسوق العمل الكويتى، ولكن الأكثر شيوعًا هو إنتهاء صلاحية تصاريح الإقامة، التي لم يتم تجديدها أو مغادرة الوافدين للكويت إلى أجل غير مسمى.

هناك حوالي مئات الآلاف من المغتربين العالقين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب قيود السفر نتيجة جائحة كورونا، وقد إنتهت صلاحية تصاريح إقامتهم في غالبيتهم.

كانت الكويت قد أغلقت مطارها وحدودها مرتين خلال إنتشار الوباء، كانت المرة الأولى من 13 مارس إلى 1 أغسطس من العام الماضى، ثم نظرًا للقلق بشأن سلالة COVID الجديدة، أوقفت الكويت جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى الكويت في الفترة من 21 ديسمبر إلى 1 يناير الماضى.

على الرغم من إعادة فتح المطار، لا يزال الركاب القادمون من 35 دولة ممنوعين من دخول الكويت بدون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ومن بين 35 دولة المدرجة في قائمة حظر السفر، الهند والفلبين ونيبال وسريلانكا، وهي بلدان موطن غالبية المغتربين المقيمين في الكويت.

ثم قامت السلطات والحكومة بالكويت إبتداءً من يوم 7 فبراير الماضى، بفرض حظر على جميع الأفراد غير الكويتيين من دخول الكويت حتى إشعار آخر، ماعدا فئات معينة ليست من ضمنها العمالة الوافدة.

وأشار الكثيرون من العمالة الوافدة إلى أن قوانين العمل المتغيرة فى الكويت باستمرار تؤدي إلى عدم الاستقرار وتجعل من الصعب على الكثيرين التخطيط لمستقبلهم على المدى الطويل.