تقدم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل المدلج، بإقتراح بإعداد قانون الضمان المالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أن الإصلاح الإقتصادى والتجارى عبر إقرار قوانين جديدة وتعديلات أخرى، هو الطريق الأمثل لانتشال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أزمتها الحالية.
وقال المدلج أنه ألتقى بعدد كبير من المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة الممولين من الصندوق وغير الممولين من الصندوق منذ أواخر ديسمبر الماضى.
وأضاف المدلج أنه تمت ترجمة هذه الإجتماعات عبر اجراءات تضمنت تشكيل لجنة تعمل على ثلاث محاور لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الصندوق، وإلغاء ورقة إقرار الدين.
