أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم “الاثنين” قرار إعفاء خمسة وزراء من مهامهم في إنتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع.
فيما أفصحت رئاسة الحكومة، في بيان رسمي، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب نظريًا على رئاسة الجمهورية.
و كلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي “أنتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري”، وفقًا لما ورد في البيان.
الجدير بالذكر أن تونس تعيش أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
وعن سبب الرفض ذكر الرئيس قيس سعيد أن موقفه يعود لتحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.
