أفصحت جمعية المياه الكويتية عن إصدار تطبيق البصمة المائية ISO 14046 حيث يعتبر من المصطلحات الحديثة وتمثل المحرك الرئيسي لقضايا استهلاك المياه ورفع كفاءتها بجانب إيقاف الهدر المائي، حيث أن البصمة المائية هي كمية المياه التي يستهلكها الشخص خلال حياته او المياه التي يحتاج إليها المنتج كي يصل إلينا بعد مروره بعمليات تصنيعية مختلفة.
ومن جانبه ذكر رئيس الجمعية الدكتور صالح المزيني في تصريح صحفي اليوم إن البرنامج التدريبي الإفتراضي «البصمة المائية – ISO 14046» الذي نظمته الجمعية على مدار أسبوعين مع منظمة «غرين وييف الدولية للاستدامة» وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وحضر البرنامج خبراء دوليون من دولة الكويت ودول عربية بحضور أكثر من 60 مشاركا من موظفين ومهندسين وإداريين وفنيين من 6 جهات حكومية وهي وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية ووزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وبمشاركة نخبة من الاختصاصيين وخبراء المياه من 9 دول عربية وأجنبية وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ومملكة البحرين وجمهورية هنغاريا وكندا بالإضافة إلى دولة الكويت.
كما أوضح أن «تطبيق البصمة المائية هو المؤشر لمعرفة كمية المياه المستهلكة ولا تظهر فقط كمية المياه المستهلكة بل كذلك أماكن استخدام المياه والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وتغيير المناخ ومن هنا يتطلب فهم كيفية تأثير الخيارات والإجراءات الاقتصادية على توافر المياه وديمومتها لفترات طويلة. وهي احدى المبادرات التي تبنتها منظمة الصحة العالمية للمياه لوقف التدهور في النظم المائية، موضحا أن»الجمعية أطلقت هذه الحاسبة الذكية حتى يتمكن الأفراد والجهات من قياس البصمة المائية للأفراد والمجتمعات وحتى الأنشطة المختلفة مثل الأنشطة الزراعية والصناعية وغيرها”، مشيرا إلى أن الجمعية اعتمدت هذا المبدأ لتقنين استخدام المياه والحفاظ عليها ضمن استراتيجية الأمن المائي لدولة الكويت والرؤية الأميرية كويت جديدة 2035.
وشدد على أن «الدراسات الحالية تؤكد أن مستقبل الأمن المائي في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مهدد بعدد كبير من التحديات التي من الممكن أن تعيق استدامة الأمن المائي إذا لم تتحرك لحلها على الرغم أن دول مجلس التعاون تمتلك أكثر من 60% من محطات تحلية المياه في العالم، وتشير المعلومات أن توفر المياه العذبة يتراجع بسرعة إلى معدلات أقل بكثير من متطلبات الفرد ويزداد الأمر تعقيدا بسبب تسارع النمو السكاني والتنمية الصناعية مما دفع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الانفاق لمكافحة نقص المياه لضمان استدامة المياه لفترات أطول، مضيفا:»دولة الكويت تعاني من زيادة في استهلاك المياه العذبة كبقية دول مجلس التعاون ما نسبته ما بين 4% إلى 5% وهذه النسبة تمثل تقريبا ما بين 15 إلى 18 مليون جالون من المياه العذبة سنويا وهذا بحد ذاته يتطلب بناء محطة تحلية جديدة بطاقة حوالي 100 مليون جالون كل 5 سنوات”.
ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة «غرين وييف الدولية» الدكتورة سلوى الفنسي إن البصمة المائية هي أحد أهم الوسائل التي تدفع لإعادة النظر والتدقيق في مفهوم فكرة الترشيد من كل الجوانب والابعاد وأن استراتيجية البصمة المائية قد تخلق جيلا واعيا تجاه قضية الأمن المائي.
وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس رائد الأحمد «لن تعد فكرة الترشيد التقليدية من الحلول المثالية التي يجب اتباعها ولكن بتبني تكنولوجيا ذكية كبصمة الماء ISO 14046 هو الطريق الأمثل في مجال الترشيد والذي نعتبره هو الطريق الأمثل لدعم خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035».
