وافق المجلس البلدي الكويتى في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أسامة العتيبى على لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بكل التعديلات التي قامت بوضعها اللجنة القانونية والمالية.
وقال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري ان التعديلات تمت في اللجنة بناء على مقارنة بين اللائحة الجديدة واللائحة القديمة.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء في البلدية فيصل الجمعة أنه تم صرف جهد كبير من الجلسات والاجتماعات لمتابعة التفاصيل الخاصة باللائحة لتخرج بالشكل المناسب للوضع الحالي مع متابعة المجلس البلدي ومصادقته.
وأضاف الجمعه أن الجهاز التفيذي لديه دراسات لعدة دول متقدمة عن التغيير الحاصل في السوق المحلي مع تغطية المشاريع الشبابية المتطورة.
وبين أن هناك إحصائيات ومخالفات ساهمت في ازالة رخص سابقة وإضافة أنشطة أخرى طبقا للمشاريع المستحدثة كما أن هذه العملية تحتاج الى بلورة من جديد لمعرفة احتياجات المجتمع من محلات وأنشطة.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس البلدي على اللائحة عدم جواز اشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات العامة بغير ترخيص من البلدية على أن تكون الساحة او الرصيف ملاصق مباشرة للقسيمة التي يقع فيها المحل كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل الذي يقع على اكثر من واجهة.
ومن التعديلات كذلك أن لا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة، على أن يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة، وألا يزيد عمق المساحة المستغلة من الرصيف الملاصق للقسيمة الواقع بها المحل عن 20 متر كحد أقصى.
واستخدم المجلس المادة 25 ضد إعتراض وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية لاقرار المجلس البلدي تخصيص روضتي الطبري في منطقة الفيحاء وشجرة الدر في منطقة كيفان من وزارة التربية، وتحويل أرضيهما إلى أملاك دولة عامة نظرا لعدم استغلالهما في الوقت الحاضر.
