قام معالى الدكتور نواف الياسين وزير العدل الكويتي اليوم الأحد بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020، والتى تختص بحق الاطلاع على المعلومات، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسمياً في شهر مارس المقبل، وفقا لما نصت عليه مواد القانون.
وذكر الياسين في تصريح صحفي إن القانون يتيح للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقهم وفقا لنموذج معد لهذا الغرض يتم تقديمه للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره 5 دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على عشرة أوراق ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
وأوضح أن القانون يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية الإدارية وحق الأشخاص في الاطلاع والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم حفاظا على حقوقهم ولتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية.
وأضاف أن القانون يعتبر من أهم المتطلبات الأممية للدول الاعضاء والواردة في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الاخير ويسهم في تحسين مركز الكويت دوليا في المؤشرات المعنية في الحريات ومكافحة الفساد.
وبين أنه نظرا لأهمية القانون وأهدافه ولارتباطه بأغلب الجهات والمؤسسات الحكومية فقد تقرر عقد ورش عمل تدريبية للادارة القانونية بالجهات المشمولة في القانون.
وذكر الياسين أن اللائحة التنفيذية لقانون حق الإطلاع تشمل عشر مواد تشرح آلية تقديم الطلبات والحقوق والواجبات على الجهات الحكومية ومقدمي طلبات وكيفية التظلم في حال تم رفض توفير أي مستند.
وشدد على أن اللائحة ستكون محل مراجعة دائمة بعد دخول القانون حيز التنفيذ من واقع العمل في لتطوير آليات التقديم وتبسيط الإجراءات مع مراجعة الحوكمة.
