تجاوزت حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 160 مليون إصابة حتى الآن، حسب ما أعلنته الإحصائيات التابعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
ودعت لجنة الخبراء المستقلة للتأهب للأوبئة والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة المجتمع الدولي إلى اعتماد سلسلة من الإصلاحات الجريئة والأساسية من أجل منع مواجهة موقف مماثل، لما وجدت البلدان حول العالم عليه نظمها الصحية مع إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالبت اللجنة في تقرير وزعته في جنيف بإعادة توزيع اللقاحات وتمويلها، والعمل على زيادة توافرها وتصنيعها، وكذلك تطبيق تدابير الصحة العامة التي أثبتت جدواها في كل البلاد، كما أوصت بأن تتبنى الحكومات الوطنية للبلاد والمجتمع الدولي على الفور حزمة من الإصلاحات لتغيير نظام التأهب للوباء العالمي والاستجابة له ومنع تفشي جائحة في المستقبل.
وأصدرت اللجنة التي ترأسها بالمشاركة هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزلندا السابقة، وإيلين سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، تقريرها وتوصياتها استجابة لقرار جمعية الصحة العالمية الذي دعا إلى إجراء استعراض مستقل ونزيه وشامل للخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الوباء الحالي، وأكد أن نظام التأهب الحالي على المستويين الوطني والدولي لم يكن مناسبا للحيلولة دون تحول عامل مُمرِض جديد وشديد العدوى إلى وباء.
كما دعت اللجنة البلدان ذات الدخل المرتفع التي لديها إمدادات كافية من لقاحات كورونا إلى الالتزام بتقديم ما لا يقل عن مليار جرعة بحلول شهر سبتمبر القادم إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك من خلال مرفق كوفاكس.
وحثت البلدان الرئيسية المُنتِجَة للقاحات والشركات المصنعة تحت رعاية مشتركة من منظمة الصحة ومنظمة التجارة العالمية على الموافقة على منح الترخيص الطوعي ونقل التكنولوجيا، على أن يدخل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية حيز التنفيذ على الفور وذلك لتوسيع حجم إنتاج لقاحات كورونا في بلدان عديدة.
وطالبت اللجنة مجموعة دول السبع الكبار بالالتزام بتوفير 60% من 19 مليار دولار المطلوبة في العام الجاري لمُسرِع الوصول إلى لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص فيروس كورونا، وهو المرفق الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية باسم “كوفاكس”، إضافة إلى تعزيز النظم الصحية واعتماد صيغة تقاسم الأعباء لتمويل مثل هذه المنافع العامة العالمية على أساس مستمر.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مرفق دولي لتمويل الأوبئة يكون لديه القدرة على تعبئة مساهمات طويلة الأجل تصل إلى 15 سنة، بتكلفة قدرها يتراوح من 5 إلى 10 مليارات دولار سنويا لتمويل الاستعداد المستمر، على أن يكون جاهزاً لإنفاق من 50 إلى 100 مليار دولار في غضون مهلة قصيرة عن طريق تحميل الالتزامات المستقبلية في حالة الإعلان عن جائحة أخرى،
وطالبت اللجنة رؤساء الدول والحكومات في القمة العالمية إعتماد إعلان سياسي تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة للالتزام بهذه الاصلاحات التحويلية.
