أصدرت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الأربعاء تقريرها المتعلق بنمو الإقتصاد الكويتى فى الربع الثالث من عام 2020، والتى بلغت نسبة نموه 1.2 فى المائة مقارنة بالربع الثانى من نفس العام، وقد بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلى الإجمالى نحو 8.6 مليار دينار كويتي، أى ما يعادل 28 مليار دولار أمريكي.
وأضافت الإحصاء في بيان لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2020 بالأسعار الثابتة أظهرت تراجعا بنسبة 11.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2019 نتيجة تراجع القطاع النفطي بنسبة 14.8 في المئة وانخفاض القطاع غير النفطي 7.6 في المئة.
وذكرت ان التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي الربعي بالاسعار الجارية تراجعت بنسبة 20.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 بالغة 7.9 مليار دينار كويتي أى نحو 26 مليار دولار أمريكي، ومحققة نموا بمدقار 25.9 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وعزت الادارة النمو بين الربعين الثاني والثالث من عام 2020 بالاسعار الجارية الى انتعاش اسعار النفط العالمية والى تحسن الانشطة الاقتصادية من مقارنة بالربع الثاني.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث بلغت 2.6 مليار دينار، نحو 11.8 مليار دولار، بنسبة 33.5 بالمئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 4.4 مليار دينار، نحو 14.5 مليار دولار، بنسبة مساهمة بلغت 51.2 في المئة بالأسعار الثابتة مشيرة الى ان تراجع الكميات المنتجة من النقط في الربع الثالث ما ادى الى تراجع القيمة المضافة للقطاع بالاسعار الثابتة بنسبة 8.2 في المئة عن الربع الثاني من عام 2020.
وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 2020 أظهرت تراجعا بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2019 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 4.2 مليار دينار، أى نحو 13.8 مليار دولار أمريكى، مشكلاً نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث مقدارها 48.8 في المئة.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 53.2 في المئة الى 51.2 في المئة في الربع الثالث من 2020 بالأسعار الثابتة.
وذكرت أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 4ر40 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الثالث من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.
وعن الصناعة التحويلية أفادت الاحصاء أنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 4ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و 5.8 في المئة بالاسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من 2020 بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 343.5 مليون دينار، أى نحو مليار دولار أمريكى، مشكلاً نسبة مساهمة قدرها اربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة انخفضت بنسبة قدرها واحد في المئة خلال الربع الثالث مسجلة 800 ملايين دينار، نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات لفتت إلى أن هھذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 20.3 في المئة ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار، نحو 5.6 مليار دولار، متراجعا بنسبة مقدارها 4.1 في المئة عن الربع الثالث من عام 2019.
وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة بلغت في الربع الثالث نحو 1.1 مليار دينار، نحو 3.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 1.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ويعتبر الناتج المحلي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
أما الناتج بالأسعار الجارية فهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي للأسعار الثابتة، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.
