صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد مصطفى قبازرد أنه تم إعداد دراسة حول مادتي ” Pregabalin و Gabapentin ” والمتعارف عليهما بالاسم التجاري ” ليريكا ونيورنتين ” اللذان يستخدمان لأغراض طبية غير أنه كان من الواضح التطور الخطير في استغلال هذه المواد من تجار السموم واستغلال الثغرات القانونية التي كانت تشكل حاجزًا يحول دون إنفاذ القانون على تجار هذه السموم والذين يستغلون ويستهدفون الشباب والفتيات وبشكل مقلق، جاء هذا ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتصدي لضعاف النفوس من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون فئة الشباب التي تعد مستقبل البلاد.
وتسبب هذه المواد الإدمان عند إساءة استخدامها لمتعاطيه حيث تستقدم هذه المواد في الغالب على هيئة مسحوق من إحدى الدول الآسيوية والقيام بتصنيعهما محليًا، كما أيضًا يتم في بعض الأحيان الالتفاف على القانون وصرفها من الصيدليات الدوائية بوصفات طبيه غير صحيحة.
وأوضح العقيد قبازرد أن الدراسة التي تم العمل عليها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ أكثر من عام تم رفعها إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن من أجل سد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذا العقار الغير مدرج في جدول المخدرات والمؤثرات العقلية ولا يجرمه القانون ، حيث أدى هذا الأمر إلى انتشاره بشكل سريع بين فئات المجتمع وخاصة الفتيات والشباب حيث قامت عدداً من الدول بإدراج العقارين في جدول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بعد ما تم التحقق من خطورتهما كبدائل للمواد المخدرة .
وأشار العقيد قبازرد أنه تم التنسيق والتواصل مع عدداً من الجهات حيث تم عقد اجتماع في مقر النيابة العامة بتاريخ 3/2/2021 برئاسة المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج وبحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤن الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة ومدير نيابة المخدرات وممثلين عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث تم مناقشة خطر العقارين في ظل استخدامهما كمواد بديلة للمواد المخدرة وتم رفع توصية بتجريمهما وإدراجهما ضمن جدول المؤثرات العقلية .
وأضاف العقيد قبازرد أنه تم عقد اجتماعاً ثانيا في مقر مبنى إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة بتاريخ 14/3/2021 برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤن الرقابة الدوائية والغذائية تم خلاله مناقشة خطورة العقارين وتم اعتماد التوصية المقدمة من اللجنة المشتركة على إدراجهما في الجدول رقم (4) الخاص بالمؤثرات العقلية حيث صدر قراراً وزارياً من وزارة الصحة رقم (47) لسنة 2021 بإدراج المادتين ضمن الجدول (4) المرفق بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والاتجار فيهما على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وأضاف العقيد قبازرد بأنه قد تم نشر القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة في الجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 وبالتالي أصبح نافذ التنفيذ حيث ستقوم الأدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المختصة بالتعامل الفوري دون أي تهاون مع كل من يقوم بحيازة المادتين بدون الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة وإحالته إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حيث تصل عقوبة التعاطي إلى خمس سنوات وعقوبة الاتجار إلى عشر سنوات .
كما شدد العقيد قبازرد على العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية بضرورة تحري الدقة وعدم صرف تلك المواد إلا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون .
وأوضح العقيد قبازرد أن هناك مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية وأن هذا القانون لا يشملهم في حال كان لديهم وصفه طبيه معتمده تسمح لهم بصرف هذا العقار للأغراض الطبية العلاجية.
وبين أن من شأن إدراج هذه المواد ضمن جداول المؤثرات العقلية الحد وبشكل كبير من وقوع الشباب والفتيات ضحايا لتجار السموم، وأنه وبعد إقرار هذا القانون سوف تطلق الأدارة العامة لمكافحة المخدرات يدها وبكل حزم لتطبيقه على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وتقدم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد مصطفى قبازرد بالشكر إلى جميع الجهات التي تفاعلت مع الدراسة وشاركت في صياغة قرار منع استخدام تلك المواد وساهمت في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف أبناء الكويت من خلال الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.
