كشف وزير التجارة فيصل المدلج أن ديوان الخدمة المدنية أعد تقريرا لتقليص عدد العمالة الوافدة في القطاع العام من أجل تحقيق عملية التكويت، وهي سياسة حكومية تهدف إلى جعل الوظائف تدريجياً للكويتيين بنسبة 100٪.
وأشار المدلج إلى أن هناك عدة جهات حكومية مطالبة بتقليل عدد الوافدين واستبدالهم بالكويتيين سنوياً، وأنه في غضون عامين يجب أن تحقق خمسة تخصصات 100٪ من التكويت، أما التخصصات الأخرى مثل التعليم والطب الشرعي الجنائي فيجب أن تصل إلى نسبة 97٪ من الكويتيين، وأن أقل حصة هي للوظائف في الصناعة الزراعية، حيث يجب أن تصل إلى 75 في المائة على الأقل من القوى العاملة الكويتية.
تعمل سياسة التكويت التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2017، على خلق قوة عاملة كويتية ذات أغلبية في القطاع العام بحلول عام 2021.
على الرغم من أنه في ديسمبر 2019 كان هناك حوالي 120 ألف وافد يعملون في مناصب حكومية كويتية، إلا أن هذا العدد انخفض نظرًا لحدوث عمليات تسريح جماعي للعمال في الأشهر الأخيرة، وفي نوفمبر الماضى أنهت وزارة الشؤون الإجتماعية عقد 120 وافدًا.
في سبتمبر الماضى أعلنت ديوان الخدمة المدنية أنه منذ عام 2017، فقد حققت 13 هيئة حكومية من أصل 16 حالة التكويت.
في أغسطس الماضي بدأت العديد من الوكالات الحكومية في تسريح العمالة الوافدة، خاصة أولئك الذين يعملون في مجالات غير تقنية، ثم بعد ذلك بأسابيع قليلة تم إلغاء حوالي 1183 جهة اتصال وظيفية للوافدين العاملين في 48 وكالة حكومية.
