إجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع لبحث دعم المزارعين الكويتيين وتعزيز القطاع الزراعي بالبلاد، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية.
وأوضحت شئون البلدية في بيان صحفي أن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التجارة والصناعة بحث سبل تعزيز دور القطاع الزراعي بالبلاد وإيجاد الحلول اللازمة للدفع بهذا القطاع الحيوي المهم نحو تحقيق المزيد من متطلبات الأمن الغذائي الداخلي.
وأوضحت أن الإجتماع بحث أيضاً المقترح المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشان تطبيق الرزنامة الزراعية، وهي من المطالب المستحقة للقطاع الزراعي بالبلاد، وبما يضمن حفظ ودعم المنتج المحلي وتعزيز جهود المزارعين الوطنيين في فترات الانتاج العالية، وذلك للعديدمن المنتجات الزراعية المحلية.
وقالت أنه تم الإتفاق على تحديد المنتجات الزراعية المقرر تطبيقها في الرزنامة الزراعية، وتحديد مواسمها وكميات الانتاج الوطني لها وحجم الاستهلاك المحلي منها، وكميات الاستيراد لذات المنتجات، لإتخاذ القرار المناسب الذي يضمن أولوية دعم وبيع المنتج الوطني ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
وأفاد البيان أن الإجتماع ناقش كذلك الآلية المناسبة لضمان عدالة تسعير المنتجات الزراعية الوطنية، وإيجاد حد أدنى من الأسعار عند بيعها لتغطية تكاليفها وتحقيق هوامش عادلة من الأرباح للمزارعين، تكفل إستدامة القطاع وإيجاد العوائد التي تتناسب مع صعوبة ومشقات الانتاج الزراعي والظروف المناخية الصعبة بالبلاد.
وأشارت إلى أنه سيتم بحث الآلية المناسبة لذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لحصر المنتجات المطلوبة والتكاليف الخاصة بها.
وقد حضر الإجتماع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد الأحمد، ومدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الدكتور صالح العقيلي.
