قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعقد إجتماع اليوم في قصر بيان عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، بحضور أصحاب المعالي الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية، وذلك بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات وقواعد تنفيذه.
وقد ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الإجتماع، بدأها بتقديم التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وحضرة صاحب السمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وقدم للشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، سائلا المولى القدير أن يحفظ الكويت الغالية من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
كما تقد سموه بعظيم الشكر والعرفان للأخوة والأخوات في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وفنيين، ومن رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، وكافة الجهات الحكومية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة خلال سنة كاملة وعلى مدار الساعة.
وصرح سمو رئيس مجلس الوزراء أن الإجتماع اليوم جاء بشأن آليات وأدوات تنفيذ قانون حق الإطلاع على المعلومات، رغم استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور، إلا أن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين أن لا نماطل أو نسوف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
وأضاف أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين، والتأكد من استعداد كافة الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في الثالث من شهر يوليو القادم.
كما صرح بأن مجلس الأمة الموقر قد وافق على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في شهر أغسطس الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، مما يعد مقياساً حقيقياً لجدية دولة الكويت نحو التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت، والمتضمن في إحدى بنوده على أن الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونلقها سواء بشكل مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى.
وأشار إلى أن صدور القانون يعد خطوة متقدمة لتنفيذ ما إلتزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي سبق أن أصدرت الكويت بناء عليها القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، وهذه القوانين وغيرها هي خطوة نحو إعلاء مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعكس رغبة جادة للحكومة لتحسين موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد، وهو ما تحقق إيجابيا في التقرير الدولي الأخير الصادر مؤخرا.
وبناء على ذلك فقد أصدر معالي وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي تنفيذا لنص القانون، وخلال المدة الزمنية المحددة به وبهذا القانون تنضم الكويت إلى الـ120 دولة التي أصدرت تشريعات مماثلة، وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد.
هذا ومن المتوقع والمأمول أن يساهم هذا القانون في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذلك يساهم في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة، مما سينعكس بالإيجاب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المسائلة، وتعتبر هذه الخطوة التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد.
وينظم القانون ولائحته التنفيذية خطوات وإجراءات تحتوي على مدد محددة، تلتزم كافة الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من رأسمالها، بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون، كما يترتب على الاخلال بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل إلى الحبس أحيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة.
وقد إختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة كافة المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون، إلى الالتزام بما جاء به من ضوابط الموازنة، بين حق الإطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد، وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية.
