أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان بقرار مجلس الوزراء بشأن السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة «بالسلامة».
ولفت إلى أن هذا القرار يسهم في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستقدام خلال الآونة الأخيرة.
وذلك في ظل خلو مكاتب العمالة المنزلية من الطلبات لأكثر من عام تقريبا.
وقال الدخنان أن قرار المجلس الوزراء جاء بعد مناشدة الاتحاد المستمرة بإعادة فتح عملية الاستقدام، خاصة أن 60% من العمالة المنزلية المتواجدة في الكويت انتهت عقودها مع صاحب العمل والبعض منها يرغب في المغادرة.
وأوضح إلى أن الاتحاد ومكاتب العمالة المنزلية تلقوا العديد من الشكاوى من قبل المكاتب الخارجية في الدول المصدرة ومن أهالي العمالة أيضا.
وتوقع الدخنان احتمالية وصول العمالة المنزلية الى الكويت قبل شهر رمضان، مرجعا السبب في ذلك التأخير الى ظروف والاوضاع التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بأسعار الاستقدام، قال الدخنان إن تكلفة الاستقدام لم تتغير، وجميع المكاتب ملتزمة بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة والمقدرة بـ 990 دينارا للعامل.
وتتعلق التكلفة بالاستقدام وليست لها علاقة بتكلفة الحجر أو الرسوم التي تحددها الجهات المعنية والخاصة بمنصة بالسلامة.
وناشد رئيس الاتحاد وزارة الداخلية تمديد صلاحية التأشيرات من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، ومراعاة للاجراءات الصحية المتبعة أيضا من قبل الدول المصدرة للعمالة وفي مقدمتها الفلبين.
