محليات

إتحاد العقاريين يصف قانون الإيجارات الجديد بأنه حل للعديد من المشكلات

أعلن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إجراء تعديلًا تشريعيًا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه خلال فترة الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية 51 نائبًا مقابل رفض ثلاثة نواب.

وقد ورد بالتعديل الجديد أنه ”لا يجوز الحكم بإخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر مجلس‭ ‬الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد“.

وتضرر الكثير من الأفراد والشركات بسبب الإغلاق خلال أزمة كورونا وأصبحوا غير قادرين على سداد الإيجارات، ما تسبب في أزمات عديدة بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على الدفع.

كما نص التعديل على قيام المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط طبقًا للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ونظرا لما تمر به البلاد حاليا من أزمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليها من تعطيل بعض الأنشطة التجارية، يستدعي ذلك حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

كما خفض التعديل عدد القضاة في دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية من ثلاثة قضاة إلى قاض واحد وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات والتعويضات المترتبة عليها.

ومن جانبه ذكر قيس الغانم نائب رئيس إتحاد العقاريين بالكويت لرويترز إن القانون ”جيد“ وسيحل كثيرا من المشكلات التي تراكمت بين المالك والمستأجر بسبب العجز عن دفع الإيجار خلال جائحة كورونا.

وأضاف ”ليس هناك مالك اليوم يريد أن يخرج المستأجر من عقاره سواء كان سكنيا أو تجاريا.. لن يجد مستأجرا جديدا.. لأن الوضع العام متأثر كله بالجائحة.. وهذا الأمر ليس خاصا بالكويت فقط وإنما هي أزمة بالعالم كله“.

ويقول منتقدون للقانون إنه لم يعفي المستأجر من الإيجار أو جزء منه خلال الجائحة، وإنما أعطى القاضي سلطة تقسيطه فقط.

لكن الغانم قال إن كثيرا من ملاك العقارات الاستثمارية أو التجارية أعفوا المستأجرين طواعية من جزء من الإيجار خلال الجائحة، وهو ما قد يقلل من عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالإيجارات بسبب أزمة كورونا عما كان متوقعًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى