أونروا تحذر من أسوأ أزمة مالية في تاريخ الأمم المتحدة في غزة ولبنان

كشف المفوض العام للأونروا عن “أسوأ أزمة مالية” في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى أونروا، في قطاع غزة، محذرًا أنها تزيد من إضطراب لبنان أيضًا.

يُذكر أن وكالة أونروا تشكلت في 1949، وتدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأفصح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في الأسبوع الماضي، عن نقص في التمويل بـ70 مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) للخطر.

كذلك يقع عبء نقص التمويل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن.

في حين شدد لازاريني أمس الأحد أنه “ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس، وتعطل الخدمات الصحية في غزة، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء”.

وأردف “ستكون كارثة كاملة”.
وعبر المفوض العام للأونروا عن مخاوفه من “تكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

الجدير بالذكر أن أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني يقيم في لبنان، وحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة إقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975و1990، وإرتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتابع لازاريني إن الوضع “مخيف” في جميع أنحاء البلاد لكنه أسوأ في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً أن 80 إلى 90% منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات.

وذكر لازاريني إن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون “مصدرًا جديدًا للاضطراب”.

وتضاغفت المشاكل المالية للوكالة بعدما قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمة الولايات المتحدة ي أونروا بالكامل في 2018.

من جانبها كانت واشنطن قبل ذلك، تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، أي تقريبًا ثلث الميزانية السنوية الأساسية للوكالة.

في حين تمكنت في العام الماضي حوالى 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتضاءل المساهمات لاحقًا بعد إنتشار فيروس كورونا، الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.