دخل 5 آلاف مقيم في غرامات تأخير تجديد الإقامات بعد تعطل إصدار اذونات العمل مع تفعيل خدمات نظام أسهل الآلي الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن تأخير إصدار أذونات العمل وعدم وصولها إلى نظام الربط لم يمكن الشركات من تجديد الإقامات آليا، وبالتالي دخلت عمالتها في دوامة التأخير والغرامات المحددة بدينارين عن كل يوم لكل عامل، مشيرة إلى أن نحو 5 آلاف مقيم أصبحوا في عداد مخالفي قانون الإقامة وفق بيانات الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وكانت التعديلات الأخيرة التي أطلقتها القوى العاملة على نظامها الآلي بغرض التحول إلى نظام إلكتروني متكامل من دون المراجعات اليدوية بدأ تدريجيا من 12 من يناير الجاري، حيث جرى إطلاق جزء من الخدمات على أن يتم استكمال الأخرى خلال أيام.
وحدثت الهيئة في نظامها الجديد الربط الآلي للمؤهل الدراسي مع المهن المسجلة في سوق العمل، كما طبقت تعديل المسميات وعدم السماح عبر النظام بتسجيل صاحب مؤهل في مهن غير مناسبة والعكس.
ووفق النظام الجديد أصبحت المهن في ملفات تقدير الاحتياج مقسمة بين مهن واختصاصات ومؤهلات دراسية، بحيث لا يمكن تسجيل مؤهل جامعي لعامل في وظيفة مهني صاحب اختصاص، أو وظائف يعمل فيها أصحاب الشهادات الثانوية وما أقل.
كما يرفض النظام الآلي تسجيل أو تجديد العمالة على مسمياتهم من غير إعتماد للمؤهل الدراسي الجامعي.
وكانت القوى العاملة قد أطلقت خدمات جديدة تشمل كشف العمالة المسجلة، شهادة إعتماد توقيع، إلغاء إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد، أو إلغاء العمل نهائي للسفر، أو بسبب الوفاة، وإلغاء تسجيل العمالة الوطنية وتسجيل إشعار عمالة وطنية عبر النظام الآلي.
