أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن 6 شركات وأشخاص تقدموا بدعوى التحكيم الدولي ضد دولة الكويت، تضمن بعضها مزاعم بخرق اتفاقية تشجيع الاستثمار، مع مطالبات لبعضهم بتعويضات بـ1.18 مليار دولار.
وأوضح الصالح في رد على سؤال للنائب عبدالله الكندري، ان القضايا تشمل قضية رفعها المجلس الاقتصادي للدول الاسلامية، ومقره سويسرا، زعم فيها خرق الكويت لاتفاقية تشجيع الاستثمار مع سويسرا، حيث يملك المدعي أسهما في شركة كويتية تولت فحص استقدام عمالة من الهند ومصر والفلبين، لوزارة الصحة، قبل وقف التعامل مع المراكز الصحية غير المعتمدة من قبل مجلس الصحة الخليجي، وطلب المجلس تعويضا قدره 930 مليون دولار، لكنه تنازل عن الدعوى وانتهت لمصلحة الكويت.
وأوضح ان هناك طلبا آخر تقدم به ائتلاف يضم 3 شركات ايطالية واسبانية، ادعى إخلال الكويت، بالتزاماتها العقدية وطلب تعويض قدره 266.7 مليون دولار، ولم تصدر هيئة التحكيم أي قرارات نهائية أو أحكام في الموضوع، ولا تزال اجراءات الدعوى جارية.
وتابع أن ثلاث مصريات يحملن الجنسية الكندية ومساهمات في شركة كويتية، طلبن تحكيما دوليا بزعم خرق الكويت لاتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بينها وبين مصر، وادعين عرقلة السلطات الكويتية العمل في مشروع للشركة وحالت دون استكماله وفسخ العقد واخلاء الموقع في 2019.
وقال إن المدعيات طلبن اخطار مركز التحكيم بضرورة تعيين خبير محاسبي لتقدير قيمة المنشآت التي زعمن اقامتها في أرض المشروع، وتقدير قيمة الخسارة التي لحقت بهن والكسب الذي فاتهن، واتخاذ «تدابير مؤقتة» تلزم الكويت بوقف تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة وقيمته 2.5 مليون دينار ولم تصدر هيئة التحكيم أي قرارات أو أحكام بخصوص الأمر حتى تاريخه، ولاتزال اجراءات الدعوى قائمة.
ولفت الى طلب آخر مقدم من الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المنشآت السياحية، ومقرها مصر، وأنها تقدمت عن طريق شريكها الكويتي بطلب لدى الجهات المختصة في الكويت لتسجيل وتوثيق ملكيتهم في المنطقة المقسومة إلا ان طلبهم انتهى الى الرفض، فطلبت الزام الكويت بتعويض قدره 320 مليون دولار، غير أن هيئة التحكيم قررت في 1 نوفمبر 2019 قبول اعتراض الكويت على الدعوى، والزام المدعي بسداد 613 ألف دولار كتكاليف قانونية تكبدتها الكويت، الى جانب 200 ألف دولار أتعاب أعضاء المحكمة.
وأوضح الصالح ان هناك طلبا لا يزال منظورا، تقدمت به الروسية ماريا لازاريفا،وطلبت تعويضا قدره 126.9 مليون دولار. وبيّن ان طلب التحكيم الاخير، تقدمت به شركتان اسبانيتان مساهمتان في شركة محلية، وطلبتا تعويضا قدره 790 مليون دولار، إلا ان الدعوى شُطبت في 12 يونيو الماضي بسبب عدم حضور المدعي جلسة الدفاع.
