أكد رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أن استقالته من منصبه تعد أحد الحلول للأزمة الحالية، مشيرًا إلى تواصله مع المحكمة الاتحادية بشأن جملة من القضايا.
وقال عبدالمهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، “إن استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة”.
وتابع عبدالمهدي: “كان أمامنا خياران، إما تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يومًا لحين اختيار رئيس للوزراء، لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان”، داعيًا الكتل السياسية في بلاده إلى “الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد”.
