كشفت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عن صدور قرارين بإيقاف ترخيص شركتين عقاريتين ومنعهما ممن مزاولة النشاط، تنفيذًا لأحكام قانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت «التجارة» في بيان صحافي إن القرارين اللذين أصدرهما وكيل الوزارة عبدالله العفاسي نصا على وقف مزاولة أي نشاط في قطاع العقار لهاتين الشركتين، مبينة أن هذا الإيقاف يشمل إيقاف الترخيص الصادر باسم المرخص لهما أو لتابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة لحين إزالة اسباب المخالفات الثابتة بشأنهم كتدبير إحترازي وفقًا لأحكام قانون (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الموضحة بصدور هذا القرار.
