كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبد الرحمان بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخر الى النيابة العامة.
وفي التفاصيل، تلقت “نزاهة” بلاغ يتضمن قيام القيادي وآخر بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم وزارة المالية رقم 2/2017 بشأن نظم الشراء، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد، ممّا سهل للغير الاستيلاء على المال العام وأضر بمصلحة وزارة الصحة حيث تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.
وأفادت نزاهة أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وهي الجرائم المؤثمة بنصوص المواد «10 ،11» من القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة «22» من القانون رقم «2» لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمواد «47، 48» من القانون رقم «16» لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وبعد ما اطمأنت نزاهة الى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم «22» وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة «2» من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
