#الكويت تحتفي بالذكرى الخامسة للتكريم الأممي لسمو الأمير «قائد العمل الإنساني»

تقدم الكويت دورًا محوريًا في الجهود الإنسانية لاسيما التي تضطلع بها الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة مؤكدة على تجذر ورسوخ الشراكة بين البلاد وهذه المنظمة الدولية.

وبكل فخر واعتزاز يحتفي الكويتيون يوم غد الاثنين بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمنحه لقب (قائدا للعمل الإنساني) والكويت (مركزًاَ للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت عاليًا في أعرق المحافل الدولية.

ونجحت البلاد من خلال سياساتها المعززة للقيم والمبادئ والأدوار الإنسانية وبتوجيهات من سمو الأمير من إبهار الأسرة الدولية والمنظمات المتخصصة بالعمل الإنساني؛ إذ بادرت الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 بتنظيم احتفالية تكريم غير مسبوقة بمناسبة تسمية الكويت (مركزًا للعمل الإنساني) وسمو الأمير (قائدا للعمل الإنساني).

ومازال الشعب الكويتي الذي يعتبر عنصرًا رئيسيًا في هذا الإنجاز يساهم بدوره في هذه الجهود الإغاثية والإنسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية وبما يقدمه من دعم متواصل للعديد من المشاريع الإنسانية في آسيا وإفريقيا بمبادرات شعبية وأياد خيرة امتدت إلى الكثير من المحتاجين في أصقاع الأرض لاسيما أثناء المجاعات والكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وتشدد الكويت دائمًا من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وفي مناسبات أخرى أهمية إتاحة الوصول الكامل ودون عوائق الى اللاجئين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي إضافة إلى السماح للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية بأداء عملها.

ومن جانبها تشير الإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لوجود حاليًا 40 مليون نازح داخليًا و4ر25 مليون لاجئ و1ر3 مليون شخص طالب لجوء في شتى أنحاء العالم.

وفي ذات السياق تؤكد الكويت إيمانها بأهمية معالجة الأزمات خلال مراحلها الأولية للحيلولة دون تفاقمها ومعالجة جذورها لضمان عدم اندلاعها مرة أخرى ما يتوافق تمامًا مع رؤية الأمم المتحدة والدور المنوط بهذه المنظمة التي يجب على جميع أجهزتها العمل معًا لتحقيق هذه الغاية.

كما تدعو الكويت دائمًا إلى ضرورة مواصلة التأكيد على أهمية الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يد العون عن طريق تقديم المنح والقروض الميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية في الدول النامية إذ بلغت قيمة هذه المساعدات أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليًا.