أكد النائب محمد الدلال حرصه على تطوير التعليم، مشيرًا من جهة ثانية إلى أن موقفه واضح وثابت إزاء مسألة «منع الاختلاط» والتي أثيرت حولها إشكالية بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية.
وقال الدلال، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: «قضيتي الرئيسية هي تطوير التعليم وقدمت رسالة واردة بذلك وطلبت من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول ولدينا ملاحظات عليه، وسيقدم التقرير الثاني في نوفمبر المقبل».
وأشار الدلال إلى أن «هناك نقطة جدلية إذ ناقشنا في الأيام الماضية قانون الجامعات الحكومية، وللقانون إيجابيات كثيرة ومن الأشياء المهمة أن المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية وستبقى في الإطار الحكومي فضلًا عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس».
ولفت الدلال إلى أن «الإشكالية التي أثيرت بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية كانت في فصل المباني والاختلاط، ومسني هذا الكلام ولا نحتاج أن نفصل فيه كثيرا لأن قانون العام 1996 موجود وقائم ولكن ألغيت القوانين الخاصة بجامعة الشدادية وجامعة جابر.. وبعض النواب والمتابعين تحدثوا عن حرصهم على منع الاختلاط ونحن حريصون على ذلك ومع هذا الاتجاه ومع التعديلات التي قدمت والتي تعزز ذلك وقد ذكرت هذا الأمر»، مبينًا أن «هذا موقفي، وتطوير العمل التعليمي بشكل عام من أهدافنا».
وثمن الدلال «تركيز مجلس الأمة أخيرًا على الجانب التشريعي وإن كان لدي ملاحظات على بعض القوانين التي أقرت»، مؤكدًا أننا «سنركز مستقبلًا على بعض الأولويات ومن ضمنها إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، ومن القوانين المهمة أيضًا رغم عدم موافقة الحكومة عليه وضع ضوابط لتعيين القياديين وذلك في إطار الحوكمة.
وأضاف الدلال أنه سيقدم أيضًا قانون تعارض المصالح، وتعديلًا على قانون هيئة مكافحة الفساد، ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض التأمينات.
