الدلال: «العفو الشامل» قضية تهم أشخاص قد يخالفهم البعض لكن يتفق الكل على أنهم وطنيون

استغرب النائب محمد الدلال عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة قضية مهمة تتعلق بالعفو الشامل والعام، والبت في هذه القضية وفق المادة 75 من الدستور، والتي كان من المقرر لها أن تنعقد اليوم الأحد.

وقال الدلال، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إن هذه القضية مهمة تهم أشخاصًا وطنيين قد يخالفهم البعض، ولكن الكل يتفق على أنهم وطنيون قدموا الكثير للكويت والإصلاح وحاربوا الكثير من الفساد”، مضيفًا أن إنهاء هذه القضية وعدم تركها معلقة أمر واجب، حيث تعد من القضايا الرئيسية التي تستحق النقاش.

وبيّن الدلال أن هناك 22 نائبًا تقدموا بطلب عقد الجلسة الخاصة يريدون مناقشة قانون العفو الشامل وفق المادة 75 من الدستور، وبالمقابل أعطى الدستور صلاحية العفو الخاص لأمير البلاد، مشيرًا إلى أن من صلاحية المجلس مناقشة القضية والتصويت على القانون سواء الموافقة أوعدمها، ولكن للأسف الحكومة لم تحضر، وهذه حالة من عدم التعاون وعدم الحرص على تطبيق الدستور.

ولفت الدلال إلى أن ما تطلقه الحكومة مجرد شعارات للتعاون أو التنسيق دون أن تطبقها، وهذه سلبية كبيرة منها وبالمقابل تطالب النواب بالتعاون معها، مضيفًا أن الموقف الحكومي فيه تعدٍّ على الدستور وعدم تعاون ويخلق أزمة بين السلطتين؛ لأن المجلس يقدم الآليات الدستورية القانونية الطبيعية والحكومة تقابلها بعدم حضور.

وأشار الدلال إلى أن الأيام المقبلة ستكون مزعجة في العلاقة ما بين السلطتين على مستوى عدد من المواقف المتعلقة بإقرار قانون العفو العام الشامل، مطالبًا الحكومة بمراجعة موقفها وحضور ونقاش أي قضية خاصة بالعفو، وإلا فستكون هناك عواقب غير مرغوبة.

وأردف الدلال: “إن الحكومة يجب عليها تعزيز الجبهة الداخلية في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المحيطة، وليس ضرب المادة 50 من الدستور والتعدي على المادة 75 منه وعدم تفعيل اللجان الخاصة بهذه القضية”، مؤكدًا رفضه هذه الممارسات من الحكومة، محييًا الزملاء النواب الذين حضروا الجلسة، متمنيًا أن تتغير المواقف الحكومية تجاه الكثير من القضايا.