الشاهين: تقدمت برسالة للمجلس لمناقشة قضية خريجي تخصصات الهندسة الذين لم يقبلهم القطاع النفطي

أكد النائب أسامة الشاهين، اليوم الأثنين، إنه تقدم برسالة واردة إلى مجلس الأمة لمناقشة قضية خريجي تخصصات الهندسة الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح دون قبولهم في القطاع النفطي.

وأوضح الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن وزير النفط قام بحل مشكلة خريجي هندسة البترول فقط، ولكن باقي التخصصات لم يتم معاملتهم بالمساواة، كما أن هناك مهندسي بترول استوفوا شروط الإعلانات كاملة ولم يتم قبولهم.

وأشار الشاهين إلى أن هذه القضية سوف تكون على بند الرسائل الواردة بناء على رسالة تقدم بها لطلب تكليف لجنة الموارد البشرية متابعة ملف التوظيف في الشركات النفطية المملوكة للدولة، مضيفًا أن جلسة الأربعاء ستشهد نقاش تقرير أزمة التوظيف الذي أعدته لجنة الإحلال والتوظيف، حيث تقدم هو وعدد من النواب بطلب مناقشة التقرير والمشكلة، مشيرًا إلى أنها أزمة بلد وإرادة حكومية.

وأردف الشاهين: أن تقرير لجنة الإحلال جاوز 40 صفحة وتضمن أرقامًا صادمة عن أزمة التوظيف إضافة إلى التوصيات التي أدعو المجلس للموافقة عليها وأيضًا أدعو الحكومة للتعهد بتنفيذها.

واستغرب الشاهين الهجوم على تقارير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سواء ما يتعلق بتقرير قانون العمل الخيري أو تقرير قانون العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن قانون العمل الخيري مهم للارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وهو نتاج مشروع قانون حكومي، واجتماعات نيابية، ودور واسع للمجتمع المدني.

ولفت الشاهين إلى أنه فيما يخص قانون العمل الأهلي فقد تم إقراره بالإجماع في مداولته الأولى من دون تحفظ نيابي أو حكومي، معتبرًا أن إرسال وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل كتابًا برفض القانون أمر مستغرب ومرفوض، مؤكدًا أن التعديلات تشجع الكويتيين على العمل بالقطاع الخاص وهي من ضمن حلول أزمة التوظيف.

وتساءل الشاهين: أن القانون تمت عليه تعديلات تعيد الميزان بالاتجاه الصحيح فلماذا هذا التراجع الحكومي؟ واذا كان هذا رأي الحكومة فهي مشكلة كبيرة بين النواب والحكومة، قائلًا: “سيكون لنا موقف تجاه هذه الردة الحكومية، فإننا لا نتراجع عن حقوق الكويتيين”.

وقال الشاهين: “رفع المداولة الثانية لقانون من جدول الأعمال أمر مخل، لأن لب الديمقراطية هو رأي الأغلبية”، مؤكدًا ضرورة إصلاح اختلالات سوق العمل وحل أزمة التوظيف، خاصة أن دور القطاع الخاص في التوظيف ضعيف وأكثر من 95٪؜ فيه غير كويتيين، وفقط 3٪؜ من الكويتيين في العقود التي ينفذها القطاع الخاص مع الحكومة.