أعلن 48 نائبًا بمجلس الأمة على الاتفاق على خارطة تشريعية نيابية لدور الانعقاد الثاني تتضمن 18 أولوية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه.
وأوضح النواب، في بيان لهم، اليوم الأحد، أن الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها تأتي بجهود مشكورة من الإخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية – النيابية، وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة إلى اللجنة التنسيقية حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي.
وشدد النواب على أن هذه المبادرات جاءت تأكيدًا على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات أولويات معيشية – أولويات سياسية – أولويات تنموية بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقًا.
ودعا النواب إلى الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو واهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقًا للاستقرار السياسي المأمول.
وأكد أعضاء مجلس الأمة أن هذا التنسيق يأتي تعبيرًا عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية.
