18 نائبًا بمجلس الأمة يتوافقون على مجموعة قوانين لتقديمها إلى اللجنة التنسيقية

أعلن 18 نائبًا من أعضاء مجلس الأمة عن توافقهم على مجموعة من القوانين التي سيتم تقديمها إلى اللجنة التنسيقية الحكومة النيابية، وذلك تمهيدًا للاجتماع النيابي الموسع.

وقال النواب، في بيان لهم، اليوم الأحد، إنه “بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تواصلكم الكريم بشأن تقديم قائمة بمقترحات القوانين لعرضها في اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية تمهيدًا لإدراجها في الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، نود بداية أن نهديكم خالص التقدير على ما تبذلونه من مجهودات في سبيل تقريب وجهات النظر والعمل على التنسيق بين الأخوة الزملاء والزميلات النواب والجانب الحكومي.

وأضاف البيان: “نضع في سبيل هذا التنسيق أمامكم قائمة بالمقترحات التي يأمل الشعب لكويتي تحقيقها في الفترة المقبلة”.

وشملت قائمة المقترحات بقوانين ما يلي:

– رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
– تعديلات قانون الانتخاب.
ـ تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المادة 80 المعاشات الاستثنائية والتعديلات بشأن العاملين الخاضعين للباب الخامس.
– تعديلات رد الاعتبار.
– تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي).
– إلغاء الوكيل المحلي.
– قانون الوكالات العقارية.
– تعديلات قانون المرور.
– تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– قانون استدامة القروض الإسكانية (بنك الائتمان).
– قانون تطوير التعليم.
– تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القطاع النفطي.
– قانون تكويت الوظائف العامة وتنظيم تعيين القياديين.
ـ تعديلات قانون المناقصات العامة.