أعلن وزير المالية نايف الحجرف، الخميس، أن إجمالي عدد محاضر الضبط (الأمنية والتجارية) التي حررتها الإدارة العامة للجمارك على مستوى جميع المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) خلال الفترة من 2014 حتى 30 ــ 6 ــ 2019، بلغ 3488 محضر ضبط، أي بمعدل نحو 53 ضبطية شهريًا.
ونفى الحجرف، في رده على سؤال برلماني للنائب ماجد المطيري، بشأن ما ذكرته إحدى الصحف عن قضية فساد كبرى لقيادي بالإدارة اختلس 12 مليون دينار، مؤكدًا أن الإدارة لم تخطر رسميًا حتى الآن بقضية فساد لأحد قياديها سواء من جهات تحقيق قضائية أو جهات رقابية.
وأضاف الحجرف أن «الجمارك» تنسق مع الشركة المستثمرة لتطوير منافذ الدولة البرية والبحرية، من خلال توفير أجهزة الكشف عن المخدرات وفحص السيارات والباصات وأجهزة مسح اشعاعي ثابتة، وأخرى لفحص الحقائب والطرود البريدية والامتعة الشخصية.
وأشار الحجرف إلى أن ذلك يأتي ضمن عقد المزايدة المبرم مع الشركة في 2005 لمدة 25 عامًا ضمن خطة الإدارة لتطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات المراقبة والتفتيش على البضائع بجميع منافذ الدولة.
وأوضح الحجرف أن «الجمارك» أعدت خطة أمنية قائمة حاليًا على تنفيذها ترتكز على محاور عدة أهمها البحث والتحري عن البضائع والأفراد المشتبه بهم قبل دخوهم البلاد بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وحول وجود مبنى رئيسي متهالك تابع للجمارك منذ الثمانينات تم تجديده رغم وجود قرار بإزالته، أوضح الحجرف أن المبنى المقصود أنشئ في 1986 عن طريق وزارة الأشغال وتبين بعد التنفيذ وقبل الاستلام أنه مشوب بالعديد من المخالفات الهندسية التي تحول دون الاستلام استنادًا لتقارير فنية من معهد الكويت للأبحاث العلمية.
