كشفت مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وضع آخر الرتوشات واللمسات على خريطة الطريق لاكبر عملية تدوير على مستوى المناصب الإشرافية والموظفين في تاريخ وزارة التجارة والصناعة منذ سنوات عديدة.
نفس المصادر، أوضحت أن التدوير شمل 28 منصباً إشرافياً، إذ جرى اعتماد الأسماء من ديوان الخدمة المدنية، حيث جاءت التعيينات على مستوى المديرين كالتالي:
صالح الظفيري مديرا لإدارة الشركات، علي الداهوم مديرا لإدارة التأمين، سيف الرويس مديرا لإدارة التراخيص، وناصر الملا مديرا لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أجري تدوير على مستوى المراقبين ورؤساء الأقسام.
وأفادت المصادر بنقل وتدوير أكثر 200 موظف اغلبهم كان يعمل في قطاع الرقابة والتفتيش، إذ يتجاوز عدد موظفي القطاع 1000 موظف، موضحة أن اكثر القطاعات التي ستستفيد من عملية النقل هي الشركات والشؤون الإدارية.
ولفتت إلى أن عملية التدوير الخاصة بالموظفين جاءت للقضاء على «البطالة المقنعة» في الوزارة، مع وجود موظفين بلا اعمال ومسؤوليات واضحة يتولونها، في حين أن هناك قطاعات في الوزارة تعاني نقصا في عدد موظفيها.
وفي سياق متصل، قالت ذات المصادر ان الروضان يعمل على تثبيت موظف من قطاع الرقابة والتفتيش في كل منطقة فيها فرع لتوزيع التموين المدعوم حكومياً، بحيث يكون الموظف مسؤولاً عن مراقبة فرع التموين من حيث النظافة وجرد التوزيعات على المواطنين.
هذا، وقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية بإغلاق عدد كبير من افرع التموين لعدة أسباب، منها مخالفتها للاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالنظافة العامة والسلامة.
