أعلنت وزارة التجارة الصناعة أنها تقود تحركا رقابيا موسعا للقضاء على أسواق البضائع المقلدة، وذلك في مختلف القطاعات، مؤكدة أن آثار انتشار البضائع المزورة سلبية وكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد.
وقالت الوزارة في بيان لها أنها أمهلت تجار البضائع المقلدة ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حالة التمادي في المخالفة ستقوم الوزارة بمصادرة البضائع المزورة وسيتم غلق المحل إداريا.
وأشارت إلى أن الحملة التي تقودها «التجارة» لا تقتصر على سوق الملابس والأحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة وجودها ورخص أسعارها والتي تشكل عاملاً مدمراً للاقتصاد الوطني وفعلاً يساند الجريمة المنظمة والأنشطة غير
وبينت أن جهود الوزارة في هذا الخصوص تشمل التنبيه على المطابع ومراكز الطباعة بعدم طباعة شعارات أو علامات أو رموز لها حفاظاً لحقوق أصحابها الأصليين وعدم الإضرار بهم.
. وأشارت إلى أن «التجارة» تهدف من تحركها الرقابي حماية الشركات والمستهلكين من التقليد والقرصنة، خصوصاً لما تكرسه مثل هذه البضائع من عمليات غش تجاري تشكل خطورة اقتصادية كبيرة سواء على صعيد المستهلك أو لجهة الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الأصلية من جراء تقليد منتجاتهم، أو لناحية خسائر الدولة المحققة من عزوف الشركات الكبرى العالمية والوطنية عن العمل في السوق المحلية.
