مدير «الموانئ»: الكويت معيارها الأدنى في الخليج من حيث الأداء اللوجستي

قال مدير مؤسسة الموانيء الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح، اليوم الأحد: “أن المشاريع المتوقفة ضمن خطة التنمية عددها مشروعان، حيث لم ندخل في التراخيص المناسبة، فالمشروع الأول هو تحويل المناطق التخزينية وعددها 4 إلى مدن لوجستية أسوة ببقية الدول الأخرى”.

وأضاف يوسف، في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل للجنة الإصلاح والتطوير تحت عنوان (المشاريع التنموية وتحديات البلدية)، أن دولة الكويت معيارها الأدنى في منطقة الخليج من حيث معيار الأداء اللوجستي، وواجب علينا نقل هذه المناطق لخدمة المشاريع الصغيرة والاستثمار الأجنبي، وإيجاد إيراد مرادف للإيراد النفطي في دولة الكويت من خلال هذه المشاريع.

وذكر يوسف أن المشروع الآخر هو مشروع (مراسي الفنطاس)، وهو مشروع واعد وحيوي يخدم جميع فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفئة مرتادي وهواة البحر، وهو من أهم المشاريع السياحية والمسؤول عنه مؤسسة الموانيء الكويتية.

ومن ناحيته، قال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي: “أن هذه الورشة سلطت الضوء على العقبات التي تواجه المشاريع الحكومية، منوهًا بإشادة الوزيرة العقيل والحضور بدور بلدية الكويت في تلك المشاريع الحيوية.

وأشار المنفوحي إلى أنه حضر أول ورشة قبل 4 سنوات، وكان هناك كم من المشاريع التي تواجهها عقبات وعوائق وكان يتم اتهام البلدية بالتقصير فيها، لكن اليوم مع وجود 135 مشروعًا نستطيع أن نؤكد عدم وجود أي تقصير أو ملاحظة على بلدية الكويت.

وأضاف المنفوحي: “أن ذلك الجهد هو جهد كبير مبذول قام به زملائي في البلدية حيث كان أي تقرير بالسابق يرمي أي تقصير على البلدية، لكن الآن نحن نذهب للجهات الحكومية والخاصة للتأكد من عدم وجود أي عوائق أمامهم”.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير المهندس حمود العنزي أن حل جميع التحديات الخاصة بالبلدية والمتعلقة بمشاريع التنمية، مشيرًا إلى أن من بين 6 مشاريع تواجه بعض الإشكالية مع متطلبات البلدية تم حل 5 منها.

وأضاف العنزي أن مشروع المناطق التخزينية هو الوحيد الذي ظل عالقًا لكنه سيُناقش في وقت لاحق، لافتًا إلى أن مشاريع التنمية عددها 137 فقط، ومنها مشروع واحد تجري مناقشته بعد تسهيل إنجار تلك المشاريع بنسبة إنجاز تجاوزت 99%.

وأشار العنزي إلى موافقة بلدية الكويت على مشاريع المدينة الطبية للمتقاعدين الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات، مبينًا أنه تم التوافق مع المؤسسة على نسبة تجارية تبلغ 6% كذلك تمت الموافقة على جميع مشاريع معهد الأبحاث المدرجة على خطة التنمية.