محكمة الاستئناف تصدر الحكم النهائي في قضية اختلاسات «العلاج بالخارج»
أعلنت محكمة الاستئناف عن صدور حكمها بقضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من إدارة العلاج بالخارج المتهم فيها محاسب ومدير في وزارة الصحة.
وقضت المحكمة بحبس المحاسب لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه المبلغ المشار إليه.
وبحبس المدير لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 ألف دينار.
واتهم المحاسب بالاتفاق مع المدير على تقاضي مبلغ 300 دينار عن كل مريض يتم إيفاده للعلاج بالخارج من خلال تزوير فواتير 1942 مريضا.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول غسل أموال المبلغ المشار إليه بأن تحصل عليه خصما من حساب وزارة الصحة بشأن التعاقد المبرم بينه وبين إحدى الجهات لإيفاد مرضى وزارة الصحة للعلاج بالخارج عن طريقها.
وقام بتحويلها من حساب شركة السياحة والسفر التي يديرها إلى حساباته الشخصية في دولة الكويت وتحويلها عبر شركة صرافة إلى حسابته البنكية بموطنه بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمتي التزوير والاستيلاء.
هذا وقد ارتكب المتهم تزويرا بمحررات رسمية وعرفية وهي «عروض أسعار وفواتير علاج وطلبات صرف»، بأن أثبت بها عروض أسعار الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات والمصحات والمراكز العلاجية بدول الإيفاد ومطالبته بمبالغ مالية نظير خدمات طبية وتكاليف علاج المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة الدولة في عدة دول، خلافا للحقيقة.
وأفرغت تلك المبالغ وفواتيرها بمستندات صرف وزارة الصحة وتم اعتمادها من موظفيها المختصين حسني النية.
واتهم بالتوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 6 ملايين و711 ألف دينار المملوك لوزارة الصحة عن طريق التحايل، ما حمل وزارة الصحة على تحويل تلك المبالغ لحسابات شركته السياحية، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ لنفسه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني بصفته موظفا عاما «في وزارة الصحة»، بأنه حاول وحصل بطريق غير مشروع لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل سلطته الوظيفية وأبرم مع المتهم الأول تعاقدا في تاريخ 12 أبريل 2015 ذات تاريخ تعاقد المتهم الأول مع وزارة الصحة.
وفرض لنفسه عمولة قدرها 300 دينار عن 1942 مريضا وذلك بعد تحصيل الفواتير وصرفها من وزارة الصحة مما كان سيعود عليه بربح مادي دون حق بمبلغ 582 ألفا و600 دينار، وما عاد عليه فعلا من ربح تمثل بتملكه وحدة سكنية بموطنه بقيمة 70 ألفا و476 دينارا سددت من المتهم الأول عبر الشركة التي يدير حسابها، وتذاكر سفر له وتابعيه بمبلغ 44 ألفا و672 دينارا.
