مجلس الوزراء: تقدم الكويت بمؤشر سهولة الأعمال بفضل الإصلاح المتماشي مع رؤية أمير البلاد

أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، أن تقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الحكومة تماشيًا مع رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (كويت جديدة 2035).

واستمع المجلس إلى عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت، حيث تناول وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي شهد تحسنًا وتقدمًا في هذا المؤشر، حيث احتلت الكويت مركزًا متقدمًا بدخولها لأول مرة قائمة الدول العشر الأكثر تحسنًا والذي جاء بناء على الإصلاحات الإيجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2019 / 2018، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 السنة 1964.

وتضمن التقرير تحليلًا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018 / 2017، والأساليب المقترحة لمعالجتها.

وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.