قانون جديد يثير الجدل في البرلمان المصري.. وشكوك حول علاقته بصفقة القرن
أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، وهو ما بات يعرف إعلاميًا بقانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار أمريكي.
وأثار القانون شكوك وتساءلات بعض النواب بالمجلس، حيث تساءل النائب هيثم الحريري عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصري، قائلًا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة، وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن؟”.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ردًا على هذه الشكوك: “من لا يعرف قيمة هذا البلد عليه أن يدرس التاريخ، ويقرأ كتاب عبقرية مصر ليعرف المزايا التقديرية إللي يضعها هذا المكان، هذا البلد مغرٍ ولدينا طلبات كثيرة للحصول على الجنسية”، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يوجد باسم صفقة القرن، ومن تقدموا بها نفوها، مؤكدًا أن مصر بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير.
ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري، كما يحق لمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، على أن فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه 3 أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
