أعلن البرلمان الجزائري رسميا، اليوم الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنا رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.
وشهدت جلسة البرلمان، مشاركة كافة الأحزاب الموالية، وهي أغلبية النواب المشكلة للبرلمان بغرفتيه، على الرغم من الإقالات والانسحابات التي تلت حراك الشارع خلال الآونة الأخيرة.
وكانت غالبية أحزاب المعارضة قد قاطعت هذه الدورة، على غرار حزب العمال وحزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، حيث لم تؤد مقاطعة هذه الأحزاب المعارضة، إلى أي تأثير على الجلسة التي اكتمل نصابها بشكل قانوني وعينت بنصالح رئيسا مؤقتا للبلاد
ولم يؤيد الشارع الجزائري هذا القرار، حيث رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية، وتجديد كل الأسماء بدماء جديدة وشابة.
