رئيس الوزارء العراقي يعلن التحقيق في مقتل المتظاهرين والإفراج عن المحتجزين منهم
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن السلطات العراقية ستحقق في قضايا قتل المتظاهرين وتُفرج عن المحتجزين منهم، مؤكدًا على “ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية”.
كما ذكر عبدالمهدي أن “المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة”، معتبرًا أن الإحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع “من أهم الأحداث بعد العام 2003”.
وبرر عبد المهدي قطع خدمة الإنترنت عن العراق لعدة مرات في الأيام الماضية بأنها تُستخدم “بالتآمر وترويج العنف”.
كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.
على الصعيد المقابل، كشف عبد المهدي عن “تعديل وزاري مهم” يأتي “استجابةً لمطالب المتظاهرين”. كما أشار إلى “طرح خطوات” لإصلاح النظام الإنتخابي ومفوضية الإنتخابات خلال أيام.
فيما اعتبر عبد المهدي أن “الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة”
الجدير بالذكر أن العراق يشهد حركة احتجاجية مناهضة للحكومة تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية.
