أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم السبت ان اجمالي الوفورات التي حققتها رقابته المسبقة لموضوعات تمت دراستها خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين بلغت 1.365.510 دينار كويتي (نحو 4.4 مليون دولار امريكي).
واوضح كبير مدققين بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية علي غلوم في بيان صحفي ان الموضوعات التي تمت دراستها تمثل مناقصات واوامر تغييرية وتعاقد مباشر وممارسات وعقود توريد واتفاقيات استشارية وعقود اشرافية ومطالبات ومزايدات.
واضاف غلوم انه تمت دراسة 453 موضوعا للجهات الخاضعة لرقابته خلال يوليو الماضي بقيمة اجمالية مقدارها 620.312.890 الف دينار (نحو 2 مليون دولار).
وبين ان (المحاسبة) أبدى رأيه في 312 موضوعا بقيمة 856ر968ر389 الف دينار (نحو 1.280 مليون دولار) بما نسبته 68.8 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة واستمرت بقية الموضوعات وعددها 141 موضوعا قيد الدراسة لما بعد يوليو الماضي.
وذكر ان الموضوعات التي تمت دراستها خلال اغسطس الماضي بلغت 314 موضوعا للجهات الخاضعة لرقابته المسبقة بقيمة اجمالية مقدارها 879.611.394 الف دينار (نحو 2.89 مليون دولار).
واشار الى ان الديوان أبدى رأيه في 222 موضوعا بقيمة 424.970.008 الف دينار (نحو 1.39 مليون دولار) ما نسبته 70 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة في حين استمرت باقي الموضوعات البالغ عددها 92 موضوعا قيد الدراسة لما بعد اغسطس الماضي.
ولفت الى قيامه خلال يوليو الماضي بإصدار رأيه للجهات بمخالفتها لاحكام المادتين (14 و13) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وذلك لارتباطها بستة موضوعات قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة.
وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي اوضح (المحاسبة) ان عدد الموضوعات التي تم إصدار مخالفة بشأنها زادت بنسبة 200 في المئة في حين انخفض عدد المخالفات الصادرة للجهات الحكومية في اغسطس الماضي بنسبة 33 في المئة عن الشهر يوليو الماضي.
وشدد على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة بتعميم الديوان رقم (6) لسنة 2018 وذلك تجنبا لرد اوراق الموضوع في حال عدم التزام تلك الجهات بتزويده بالمستندات الاساسية المتعلقة بالموضوعات قيد الدراسة او في حال تأخرها في الرد على استفسارات الديوان بشأن الموضوعات المعروضة عليها.
