سلط الكاتب والصحفي حوار كيميائي الضوء على موضوع العمالة المنزلية في الكويت، والذي يعتبر نقطة أسالت الكثير من الحبر في الأشهر الماضية.
وانتقد كيمائي الاسعار المبالغ فيها للعمالة المنزلية الوافدة، واستغرب من الارتفاع الكبير في التكاليف رغم أزمة الكورونا.
وقال في مقال نشره على صحيفة “الجريدة”:
(القرارات الحكومية التي تُتخذ دون أي مراعاة لمصلحة المواطن، ودون النظر إلى انعكاساتها على حياته اليومية أصبحت مأساة هذا المواطن، وواحدة من الحالات هي القرارات التي صَعّبت وعقّدت حصول المواطن والأسرة الكويتية على العمالة المنزلية).
وتابع قائلا: (إذا كانت الحكومة تعتبر أن هذا الملف سهل وليس له أي أولوية، فعليها أن تدرك أن العمالة المنزلية ليست رفاهية، بل شيء أساسي لأي أسرة كويتية، وحتى للأسر الوافدة، وإلا فكيف يمكن عودة الدراسة في المدارس والجامعات وعودة الحياة إلى طبيعتها).
وطرح كيميائي سؤالا مهما في هذا الموضوع، حيث قال: (لا تستطيع الأسرة توفير سائق يوصل التلاميذ إلى مدارسهم. وكيف يمكن ذهاب الأب والأم إلى وظائفهما من دون وجود عمالة منزلية للإشراف على الأطفال خلال غيابهما؟.
هل تفكر الحكومة فعلاً بهذه المشكلة؟ وهل تتصور حجم الصعوبات اليومية التي تواجهها الأسرة الكويتية جراء النقص الشديد في العمالة المنزلية وصعوبة الحصول عليها؟.
هل من المعقول أن تصل تكاليف الحصول على خادمة منزلية إلى 7000 دولار؟.
وهل من المعقول إلزام رب الأسرة بدفع 500دينار، فقط من أجل الحجْر المؤسسي للعامل المنزلي عند وصوله إلى الكويت؟).
وأضاف قائلا: (ما الذي يحدث في الكويت؟ هل تحالَف الجميع – تجاراً وحكومة – على محاربة المواطن وتعذيبه؟ وإذا كان المسؤولون والتجار لا يشعرون بأهمية ملف العمالة المنزلية فالمواطن يواجه هذه المشكلة يومياً، فعليه أن يوصل أبناءه إلى المدرسة ويعود بهم، وأن يذهب إلى عمله، والأم عليها أن تقلق على أبنائها طوال الوقت خلال دوامها، والمشكلة بسيطة ومفتعلة، وهي ليست إلا نتيجة لقرارات حكومية متخبطة لا تراعي المواطن).
كما طالب بإيحاد حل جذري لهذه المعضلة التي تثقل كاهل المواطن الكويتي، حيث قال: (على الحكومة أن تسارع إلى حل هذا الملف، وأن تفعّل شركة الدرة، وأن تتصدى للمكاتب الخاصة، وأن تيسّر حصول الأسرة على العمالة المنزلية التي تحتاجها بأبسط الإجراءات وبأقل التكاليف).
