صدر، اليوم الإثنين، مرسوم أميري حمل رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة 2020.
وجاء في مرسوم الحل «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، واحتكامًا إلى الدستور ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية وصونًا للمصالح العليا للبلاد وحفاظًا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة؛ بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة».
وأضاف المرسوم أنه بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يُحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
