«بوشهري»: الدولة توفر حق الرعاية السكنية للمواطنين وتترك لهم اختيار المدينة

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، على توفير الدولة حق الرعاية السكنية للمواطنين تاركة لهم حق اختيار المدينة السكنية، وذلك خلال مداخلة لها في مناقشة المجلس لطلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الأزمة الإسكانية.

وأوضحت «بوشهري» أن هناك جزء كبير مما تم التطرق له خاص بالمخطط الهيكلي للدولة التابع للبلدية، والذي هو قيد الدراسة، وسيصدر التحديث الجديد له وسيصدر بمرسوم قريبًا، مشيرة إلى أنه يتم إقرار المدن الإسكانية في المخطط الهيكلي، ويكون عبر دراسة وموافقات من الجهات المعنية.

وأضافت «بوشهري» أن الأرقام تعكس أنه لا يوجد عزوف من المواطنين عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية، حيث تم تخصيص مدينة جنوب صباح الأحمد، وتم طرح 12 ألف وحدة سكنية، وأن المتقدمين وصلوا إلى 12 ألف و912 طلبًا، مبينة أن المؤسسة وزعت 7 آلاف و861 وحدة على 27 دفعة توزيع من أصل 42 دفعة، مؤكدة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوزيع حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وأردفت «بوشهري» أن قانون البلدية الحالي لا يسمح بإنشاء شركات مشتركة بين البلدية والإسكان، وأن قانون الرعاية السكنية يسمح بذلك، لافتة إلى أن المؤسسة بطور إنشاء شركة تعتبر الذراع الاستثماري المؤسسي لها لإدارة الأراضي الاستثمارية.

وقالت «بوشهري»: «في السابق كان هناك قانون لانشاء شركة خاصة لكل مدينة تم إلغاؤه من قبل مجلس الأمة، وبناءً عليه دارت عجلة التوزيعات»، مبينة أن التوزيعات على الأوراق هو اتفاق نيابي حكومي، وأنه تم البدء في التوزيع للعديد من المدن والمناطق الإسكانية، وأن هذا النموذج أثبت نجاحه وكثير من النماذج وتحولت إلى توزيعات فعلية وفق العقود، معربة عن استعدادها للتعاون مع مجلس الأمة لمناقشة أي اقتراح أو ورش عمل خاصة تساهم بمعالجة القضية الإسكانية.

وأشارت «بوشهري» إلى وجود اتفاق نيابي حكومي منذ المجلس السابق يتعلق بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويًا، مؤكدة التزام الحكومة بهذا الاتفاق، وأن التوزيع على الورق هو جزء من هذا الاتفاق، وأثبت نجاحه بعد أن تحول إلى توزيعات حقيقية.