تسبب تعيين اليمنية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، في مجلس الحكماء للإشراف العالمي على فيسبوك وإنستغرام، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت كرمان، في تغريدة لها: “أنا في مجلس الإشراف العالمي على فيسبوك وإنستغرام؛ للمساهمة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير”.
وتتلخص مهمة هذا المجلس في اتخاذ قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا كان يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وإنستغرام، حسبما أوضحت إذاعة مونت كارلو الدولية.
وأبدى مجموعة من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي استغرابهم من انضمام كرمان إلى مجلس يتولى هذه المسئولية، قائلين إن هذا يطرح الكثير من التساؤلات حول “حيادية فيسبوك”؛ نظرًا لانتماء توكل كرمان إلى توجه الإسلام السياسي في اليمن.
واحتل وسم “#NO_Tawakkol_Karman”المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، وأبدى بعض المغردين المصريين رفضهم لهذا الإجراء؛ لمعارضة كرمان للإجراءات السياسية التي تمت في مصر بعد 30 يونيو 2013.
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، جون طلعت، البرلمانيين من مختلف الدول العربية إلى تحرك عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على تعيين كرمان، واصفا هذا القرار بـ “مهزلة” و”خطوة مستفزة”.
وحمل البرلماني المصري الناشطة اليمنية المسؤولية عن “الكراهية والحقد تجاه مصر ودول محور الاعتدال في العالم العربي”، معتبرًا إياها “من الأدوات التي تستخدمها بعض الدول؛ لتنفيذ مخططاتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وامتدت احتجاجات مستخدمين للشبكة الدولية إلى اليمن والسعودية، وهدد كثير منهم بحذف برنامج “فيسبوك” نهائيًا والانتقال إلى “تويتر” لو لم يتم التراجع عن هذا الاختيار.
وقال الناشط اليمني كامل الخوداني، تعليقًا على هذا الإجراء، بأن اختيار توكل كرمان مشرفًا على محتوى “فيسبوك”، أجبره على دخول حسابه لنسخ صوره ومقالاته كونه يتخوف من أن يكون اسمه ضمن قائمة حسابات قد تبلغ عنهم كرمان، معتبرًا أن اختيارها “كارثة وأنها تحظر نصف اليمنيين ولا تتقبل النقد أو الرأي وتخدم أجندة ومشروعًا معينًا” ـ على حد تعبيره.
في الوقت ذاته رأى البعض – وبالرغم من رفضهم للتوجهات السياسية لكرمان – أنه لا يمكن اعتبار كل من يتبنون توجهًا إسلاميًا من الإرهابيين، والانتباه إلى أن بقية بلدان العالم تتعامل مع هؤلاء بصورة تختلف عن الرؤية السائدة في المنطقة العربية.
ولم تعلق إدارة “فيسبوك” على الجدل الواسع الذي أثاره قرارها، ولم تشرح أسباب اختيار كرمان لشغل هذا الموقع الحساس.
لكن الشبكة كانت قد قالت، في تعريفها الرسمي للمجلس، إنه سيناقش سياسات النشر في القضايا التي تثير جدلًا، ضمن معاييرها، وإنه سيكون “المحكمة العليا” ستكون لها الكلمة الفصل في إبقاء أي مضمون مثير للجدل أو حذفه من الموقع.
وأوضح مدير السياسات العامة لدى فيسبوك برنت هاريس، أن المحكمة الجديدة هي “بداية تغيير جوهري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض القرارات حول المضمون الأصعب على فيسبوك”.
يُذكر أنه قد اختيرت كرمان إلى جانب 19 شخصية من دول مختلفة، ويتألف المجلس من 10 رجال و10 نساء، وتعتزم الشبكة زيادة عدد أعضائه إلى 40 شخصًا، على أن يكونوا ممن يتمتعون بخبرة مهمة في عدة مجالات أساسية، لا سيما في حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية واعتدال المضمون وحقوق المؤلف الرقمية أو حتى السلامة الإلكترونية والرقابة على الإنترنت والشفافية.
