قالت مجلة الـ«ايكونوميست» ان صناديق الثروة السيادية العالمية تمتلك أصولا بـ8 تريليونات دولار، اكثر من ربعها تمتلكها 4 دول خليجية (الكويت، السعودية، قطر والامارات)، لافتة الى ان عمل بعض الصناديق الخليجية في العقود الماضية كان تقليديا، كتخصيص الصندوق السيادي السعودي أمواله في سندات الخزينة، وغيرها من الاصول المنخفضة المخاطر والعائد. واوضحت ان الصندوق السيادي الكويتي احد اول واكثر صناديق الثروة استقلالية، واستثمر ايضا في السندات والشركات العالمية الكبيرة.
وقالت المجلة في تقرير: مؤخرا اصبحت صناديق الثروة الخليجية اكثر مغامرة، وبعضها يتصرف كأصحاب رؤوس الاموال، فيما يستخدم بعضها الآخر ملياراته لتدعيم تحالفاته السياسية عالميا، ويحاول الباقون اعطاء فرصة للشركات والصناعات المحلية.
وأشارت الى ان الاقتصادات الخليجية تحتاج الى التحديث والتنويع بعيدا عن الاقتصاد النفطي، موضحة ان السعودية بشكل خاص تحتاج الى خلق وظائف منتجة لعدد متزايد من المواطنين العاطلين عن العمل بمساعدة الصندوق السيادي للمملكة.
وتابعت: ان الرياض هي الاكثر جرأة في المخاطرة في استثمارات صندوقها السيادي، وقد اصبحت المملكة راعيا استثماريا مهما في وادي السيليكون في اميركا بعد شراء حصص كبيرة في شركات تكنولوجية ضخمة مثل «اوبر» لسيارات الأجرة و«تسلا» للسيارات الكهربائية ومنافستها «لوسيد»، وكذلك شركتي فيرجين غالاكتيك وماجيك ليب. ورغم ان البنك المركزي السعودي لا يزال يحتفظ بأصول تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، الا ان الصندوق السيادي السعودي اصبح يمتلك اصولا بقيمة 320 مليار دولار، صعودا من 84 مليارا قبل 5 سنوات.
وقالت «ايكونوميست»: في المقابل تستخدم قطر صندوقها السيادي كعامل مساعد لتحقيق مكاسب دبلوماسية، ولا تقلق الادارة السياسية في البلاد من عوائد استثمار صندوقها على المدى القصير. ويمتلك الصندوق اصولا بقيمة مليون دولار لكل مواطن قطري (300 الف نسمة).
واضافت: ضخ الصندوق السيادي القطري اموالا ضخمة في استثمارات كبيرة في اوروبا، ويمتلك جزءا كبيرا من عقارات وشوارع في لندن ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.
واشارت الى انه في الاونة الاخيرة اتخذت استثمارات الدوحة طابعا سياسيا بعد شرائها العام الماضي لحصة بـ%19 من شركة روسنفت الروسية للنفط، كما تعهدت باستثمار المليارات في تركيا.
من جهة ثانية، تقول المجلة ان البحرين وعمان تفتقران الى الثروة النفطية، مقارنة بجيرانها في الخليج، لكن يبدو ان البلدين مصممان على على استخدام اصولهما الاقل حجما كأدوات استثمارية لتحديث اقتصاديهما. وتركز المنامة على الاستثمار في شركات تقدم الرعاية الصحية وقطاع التعليم وتأمل في اقناع شركات عالمية في تلك القطاعات على فتح فروع في البحرين لكي تصبح الامارة مركزا للخدمات في الخليج.
واضافت: تقوم دولا خليجية اخرى بمحاولات استثمارية حكومية موجهة، مثل الاستثمارات الضخمة لـ«مبادلة» الاماراتية في مجال الطاقة المتجددة وبناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقالت: يمكن للصناديق السيادية الخليجية ان تنظر كيف يشرف البرلمان النرويجي على الصندوق السيادي للبلاد، وكيف كان قرار صرف اموال منه على مصادر الطاقة المتجددة موضوع نقاش عام في البلاد لوقت طويل.
واضافت «ايكونوميست»: الا ان الصناديق السيادية الخليجية تفتقر الى تلك الشفافية الموجودة في النرويج، وبعضها لا ينشر البيانات المالية الدورية، بل ان بعضها تورط بالمغامرة بالاستثمار في شركات تكنولوجية تعاني من مشاكل تنظيمية وادارية.
وختمت: فيما تطمئن الحكومات الخليجية مواطنيها من عدم القلق من المستقبل في حال توقفت عائدات النفط والغاز عن التدفق، وأنها ستتحمل تكاليف اي ركود قد يحدث، الا ان ذلك لا يعني شيئا، خصوصا اذا كانت بعض اصولها تدار بعقلية الممتلكات الشخصية.
