النيابة العامة: معدل الجرائم في 2023 جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة
أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران عن صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال عام 2023 المبين به إحصائيات القضايا، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي «تكريسًا لنهج الشفافية وإسهامًا في جهود الجهات المعنية للتصدي للجريمة وترسيخ الأمن المجتمعي».
وأظهرت الأرقام أن النيابة العامة قد سجلت 46،566 قضية في عام 2023 بارتفاع جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضحت أن إجمالي عدد أعضاء جهاز النيابة العامة قد بلغ 478 عضوًا، بلغت نسبة الإناث منهم 16,8 بزيادة نسبتها 3,9% عن عام 2022.
ولفت التقرير إلى أنه قد بلغ عدد جرائم القتل العمد والشروع فيه حوالي 100 جريمة بزيادة نسبتها 29% عن عام 2022، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 386 جريمة بزيادة نسبتها 5% عن عام 2022، في حين تجاوز عدد جرائم غسل الأموال ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الكم المسجل في عام 2022 إذ بلغت 212 قضية، كما بلغت جرائم التعدي على الأموال العامة 211 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 31% عن عام 2022 بينما بلغت جرائم الأحداث 4987 جريمة، مسجلة انخفاضًا قدره 16% عن عام 2022.
وبلغت جرائم التزوير في أوراق البنوك 2532 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 57% عن عام 2022، أما جرائم الشيكات فقد بلغت 2868 جريمة بزيادة نسبتها 16% عن عام 2022، كما تصاعدت جرائم العنف الأسري ببلوغها 2498 جريمة بزيادة نسبتها 12% عن عام 2022.
أما عن إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في عام 2023 فقد بلغ 42،421 متهمًا، بلغت نسبة الكويتيين منهم 60%، وكانت الفئة العمرية من 19-39 سنة هي الأكثر ارتكاباً للجرائم مقارنة بباقي الفئات بنسبة بلغت 51,5.
وأشار التقرير أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا قد بلغت 94,7%، أحيلت 68,7% منها للمحاكمة الجزائية، و25,4% تقرر حفظها، 5,9% أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2023 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 88,1%.
