عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثالث عشر اليوم لمناقشة مشروع القانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل.
من خلال الأسواق المالية المحلية والعالمية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وممثلين عن وزارة المالية، وعن الهيئة العامة للإستثمار.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحفي إن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد.
ونظراً لأهمية المشروع بقانون قدم عرضاً مرئياً بشأن الأسباب الحقيقية لطلب هذا الدين، وأوجه الصرف وكيفية وطريقة السداد.
وكذلك أهميته وأثره في تحسين وضع التصنيف الائتماني لدولة الكويت، فضلا عن كيفية توفير السيولة من خلال هذا المشروع.
وأوضح الحمد أنه كان لدى وزير المالية حلان، أولهما كان هذا المشروع بقانون الحكومي بشأن الدين العام، والآخر هو السحب المنظم من إحتياطي الأجيال القادمة.
وذلك من خلال تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن إحتياطي صندوق الأجيال القادمة.
وأكد الحمد أن اللجنة رأت عدم المساس باحتياطي الأجيال، ولم يكن هناك توافق من اللجنة بشأن هذا الأمر.
مضيفاً إنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة، كما أنه ينبغي مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمة.
ولفت إلى أن اللجنة مازالت في طور التنسيق ما بين المكتب الفني لها والحكومة بخصوص مشروع قانون الدين العام.
من حيث الضمانات وأوجه الصرف وحتمية ذكرها في القانون، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، مبينًا أن وزير المالية قدم تعهدا للجنة بتقديم الضمانات الحكومية تجاه هذا القانون.
