أكدت دولة الكويت على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا ودعوة كافة الأطراف المعنية للالتزام بالاتفاقات المبرمة بينها والآليات المنشأة لمتابعتها كما أقرها مجلس الأمن في قراره 2022.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت، التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، الثلاثاء، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا.
وطالب العتيبي بالعمل على إنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار لمنع إراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى التهدئة والتحلي بضبط النفس وحل الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات.
وقال: “تناقش الجمعية اليوم بعد عدم تمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته تحديًا خطيرًا يهدد السلم والأمن ليس في أوروبا فحسب إنما في العالم أجمع، فالنظام الدولي متعدد الأطراف القائم على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمر في ظروف دقيقة وحرجة تمثل اختبارًا حقيقيًا حول مدى قدرة الأمم المتحدة على الدفاع عن الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها منذ أكثر من 76 عامًا”.
وأضاف العتيبي: “أن العمليات العسكرية والتطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها الأزمة في أوكرانيا وما نجم عنها حتى الآن من مقتل وجرح المئات من المدنيين ونزوح مئات الآلاف من السكان وخسائر مادية كبيرة يتطلب منا جميعًا موقفًا موحدًا يدعو لوقف الأعمال العسكرية فورًا والإصرار على تفعيل مبدأ حل النزاع بالطرق والوسائل السلمية”.
ورحب مندوب الكويت الدائم بانعقاد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا كونه يمثل بارقة أمل، معربًا عن الأمل أن تتبعها جلسات أخرى تقود إلى حل سلمي لهذا النزاع.
وأكد العتيبي أن دولة الكويت كبلد صغير ومن واقع تجربتها المريرة في عام 1990 وتعرضها لغزو واحتلال لا خيار لها سوى التمسك بموقفها المبدئي والثابت في التقيد بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتي تمثل ملاذًا آمنًا للدول الصغيرة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها من خلال تجسيد مفهوم الأمن الجماعي.
وتابع قائلًا: “من هذا المنطلق عبرت دولة الكويت عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول وتأكيدها على الالتزام الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما نص عليه من مبادئ تحكم وتنظم العلاقات بين الدول”.
وأشار إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية.
وأوضح أنه “في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا البالغ من تدهور الأوضاع والخشية أن تتجه إلى مزيد من التدهور في حال استمرار النزاع فإننا ندعو كافة الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تدعو إلى حماية السكان المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية”.
واستذكر قرار مجلس الأمن 2474 الخاص بالمفقودين في النزاعات المسلحة والذي تم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن عام 2019 املا أن يتم تنفيذ أحكام هذا القرار على أرض الواقع في حالات فقدان الأشخاص في النزاع.
وبين العتيبي أن هذا القرار الإنساني يدعو أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدانهم دون تمييز وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث.
وأكد دعم الكويت لكافة الجهود والمساعي التي يبذلها الأمين العام والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية لخفض التصعيد وحدة التوتر.
ودعا العتيبي إلى العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين من المدنيين دون أية عراقيل أو قيود وفقًا للمبادئ الإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
