الكويت تؤكد أهمية سن قانون استرشادي عربي لمنع انتشار خطاب الكراهية ودرء مخاطر الفتنة
أكدت دولة الكويت مجددًا على أهمية سن قانون استرشادي عربي لمنع انتشار خطاب الكراهية ودرء مخاطر الفتنة على الوحدة الوطنية وكيان المجتمعات في الدول العربية.
وقال ممثل دولة الكويت الرائد حقوقي حسن الصراف، في تصريح لـ(كونا)، اليوم الثلاثاء، أثناء ترؤسه أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لصياغة (مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية)، “إن دولة الكويت ممثلة بوزارتي العدل والداخلية سبق أن اقترحت صياغة هذا القانون حرصًا منها على الحد من الكراهية بين الشعوب وداخل المجتمعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول العربية”.
وأضاف أنه نظرًا لانتشار ظاهرة خطاب الكراهية بين الطوائف والشعوب في بعض المناطق والدول وكذلك في الأماكن والتجمعات الرياضية والثقافية كان لزامًا على الكويت التقدم بمثل هذه المقترحات استشعارًا منها بمخاطر تمدد هذه الظاهرة.
وأوضح الصراف أنه من الواجب على الدول العربية والجامعة سن القوانين والتشريعات التي تحفظ كيان المجتمعات وتعزز وحدة وسلامة النسيج الاجتماعي.
وحذر أن انتشار ظاهرة خطاب الكراهية سيؤدي إلى تفاقم الجرائم، مبينًا أن دولة الكويت سنت قوانين وتشريعات مع التطبيق الصارم لها ما ساهم في محاربة هذه الظاهرة والنعرات الطائفية.
من جهتها، قالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الدكتورة مها بخيت، في كلمة مماثلة بالاجتماع، إن اللجنة ستناقش على أمد يومين مواد مشروع (القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية) خصوصًا الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة من الكويت والسعودية ولبنان وسوريا.
وأضافت أن المناقشة ستشمل كل مواد المشروع المقترح من دولة الكويت لوضعه بصيغته النهائية تمهيدًا لرفعه إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.
وكان مجلس وزراء العدل العرب قد دعا في دورته العادية الـ39 في أكتوبر الماضي إلى عقد اجتماع الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مقترح دولة الكويت في ضوء الملاحظات الواردة من هذه الدول.
